تحت رعاية الوزير الأول.. انطلاق الجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى
أشرفت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، حملاوي إبتسام، من ولاية تيزي وزو لى الانطلاق الرسمي للجلسات الولائية. لجمعيات لجان الأحياء والقرى، التي تندرج ضمن الديناميكية الوطنية. الرامية إلى إشراك المواطن في التنمية المحلية وتعزيز جسور التواصل. بين المجتمع المدني والسلطات العمومية.
وتم الانطلاق بحضور والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية، المنتخبين المحليين والوطنيين. رؤساء الدوائر. أعضاء الهيئة التنفيذية، الأسرة الثورية، رؤساء جمعيات لجان الأحياء و القرى .
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت حملاوي أن المرصد الوطني للمجتمع المدني يولي أهمية كبيرة لجمعيات لجان الأحياء والقرى. باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأكثر إدراكًا لانشغالاته اليومية. مشددة على أنها تشكل النواة الأساسية. لبناء مجتمع مدني فعّال ومبادر.
وأوضحت أن هذه الجلسات تأتي لترسيخ مقاربة تشاركية جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات هذه اللجان. وتأهيلها لتكون قوة اقتراح ومرافقة للتنمية المحلية. مؤكدة أن قربها من المواطن يجعلها شريكًا حقيقيًا. في الحفاظ على البيئة. محاربة الآفات الاجتماعية. وترقية الوعي المجتمعي والمسؤولية الجماعية.
وعلى هامش اللقاء، تم تنظيم جلسات حوارية ثرية وتفاعلية أطرها ممثلون عن وزا ة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، قيادة الدرك الوطني. الأمن الوطني. مديرية البيئة، والحماية المدنية. تم خلالها مناقشة محاور متعددة تتعلق بـ الأمن المجتمعي. حماية المحيط، الوقاية من المخاطر الطبيعية والاجتماعية. وآليات إشراك المجتمع المدني في تحسين الإطار المعيشي.
وقد عرفت هذه الجلسات نقاشًا مفتوحًا وتبادلًا مثمرًا للآراء والتجارب. بين الفاعلين المحليين وممثلي القطاعات المختلفة.
كريم عدد من لجان الأحياء والقرى المتميزة
وفي ختام اللقاء تم تكريم عدد من لجان الأحياء والقرى المتميزة التي أبانت عن مبادرات ناجحة في مجالات العمل التطوعي، الحفاظ على البيئة. التضامن الاجتماعي. ومكافحة الآفات الاجتماعية. تقديرًا لجهودها ومساهمتها الفاعلة في خدمة مواطنيها.
كما تم الخروج بجملة من التوصيات العملية تهدف إلى تفعيل دور جمعيات لجان الأحياء والقرى في التنمية المحلية. وتعزيز التنسيق الدائم مع السلطات العمومية. بما يجسد رؤية الدولة في ترسيخ مجتمع مدني قوي. منظم، ومسؤول يسهم بفعالية في بناء الجزائر الجديدة.
للاشارة انطلقت هذه الجلسات تحت رعاية الوزير الأول، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و النقل و بالشراكة. مع وزارة التربية الوطنية، وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وزارة الشباب، وزارة البيئة وجودة الحياة.
