إعــــلانات

تحديد 11 ماي للنطق بالحكم في قضية لويزة حنون

تحديد 11 ماي للنطق بالحكم في قضية لويزة حنون

زة حنون حددت قاضي جلسة محكمة الجنح بسيدي امحمد تاريخ 11 ماي الجاري للنطق بالحكم. في قضية الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون المتابعة بتهمة القذف بعد شكوى رفعتها ضدها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.

هذا وقد طالب المحامي الاستاذ عدنان بوشعيب المتاسس في حق وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي بتعويض قدره 10 ملايين دج. عن الاضرار التي لحقت بموكلته التي تعرضت لحملة شرسة من قدف. وادعاءات كاذبة و تشهير بناءا على معلومات خاطئة بهدف تشويه سمعتها و سمعة عائلتها ،و لأغراض اخرى شخصية و سياسية.

هذا وقد رافع المحامي بوجمعة غشير مؤكدا ان ماقامت به موكلته لويزة حنون يندرج ضمن صلاحياتها كبرلمانية و في اطار مهامها كنائب مكلف بالرقابة على المال العام و بالتالي فإنها تحضى بالحصانة، و لا يمكن مسائلتها على ماقامت به في اطار مهامها البرلمانية سواء في جلسات المجلس المنعقدة بالبرلمان او خارجها ،وبعد نهاية و غلق باب المرافعات طالبت لويزة حنون بتبرئتها وقالت ” انا اقف امامكم اليوم و ضميري مرتاج و قمت بعمل برلماني نزيه و شفاف ،كما انني دافعت على المال العام و عملت في اطار قانوني و منظم و هو النشاط البرلماني.

حنون : اديت واجبي و قمت بمسؤولياتي لانني كنت و لازلت حريصة على المال العام

القاضي: انت متابعة بموجب امر الاحالة بجنحة القذف

لويزة : انفي التهمة المتابعة بها ،سيدتي القاضي انا لم امس بشخص نادية لعبيدي او شرفها انا عبرت عن موقف وكل شيء موجود في الملف ،سجلت تعارض في المصالح

لويزة : سيدتي القاضي كنا ننتقد وننبه الوزراء وخلال تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية لاحظنا خروقات وانحرافات. وبخصوص التصريحات التي التي ادلت في بلاطوهات تلفزيونية ان ذلك كان بعد حدوث امر خطير. حيث تفاجات بشخصين يحضرون الى مسكني العائلي وقاموا بطرق الباب بعنف ولم افتح الباب لاني لم اعرفهما فتوجها الى مقر الحزب ووضعا رسالة تهديد لكي اتراجع عن تصريحاتي. او ايداع شكوى ضدي، هذه سابقة خطيرة ان يستعين وزير ببلطجية لتهديدي وكان بامكاني التوجه الى القضاء ،و لكن اكتفيت بالادلاء بتصريحات فقط. انا تهجمت على طريقة تسيير شؤون دولة. وليس على مواطنة عادية و انا من راسلت وزير العدل للتنازل عن الحصانة حتى تتمكن لعبيدي من متابعتي قضائيا.

كما أضافت لويزة حنون “انا اديت واجبي و قمت بمسؤولياتي لانني كنت و لازلت حريصة على المال العام و القوانين. و الجميع يعرف الكتلة البرلمانية و عدة نواب حاولو لتصدي تلك الانحرافات التي كانت داخل اللجان و الجلسات العامة. كانت ردت فعل على فعل و على فكرة هذاك الوقت كلمت الوزير الاول عبد المالك سلال. و توجهت ليه و قلت له توجد فضيحة كبيرة و انحرافات لا يمكن السكوت عنها و اردت تشخيص ذلك الفعل .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/fG2Q1