تحرير 300 حاوية كانت محجوزة في الموانئ بداية من اليوم

القرار يشمل السلع التي تم توطينها بالبنوك قبل قرار الحكومة الخاص بالكوطة

باشرت مصالح الجمارك في تسوية وضعية أزيد من 300 حاوية كانت محجوزة في الموانئ منذ ما يقارب الشهر، وذلك بعد قرار الحكومة توقيف استيراد أزيد من 30 سلعة من الخارج وتوقف العمل بنظام التعريف الجمركي القديم الذي يتضمن 8 أرقام عكس الجديد الذي يتضمن 10 أرقام.

   وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر على صلة بالملف، فإن نظام التعريف الجمركي الجديد الذي صارت المديرية العامة للجمارك تستعين به بعد قرار الحكومة القاضي بوقف استيراد عدد من السلع، فقد تم الشروع في العمل به أمس، حيث سيتم تسوية وضعية الحاويات المحجوزة على مستوى الموانئ بداية من اليوم، أين سيكون بإمكان أصحابها استخراجها والقيام بكافة الإجراءات الجمركية والإدارية الخاصة لتسلم سلعهم. وحسب مراجع «النهار»، فإن أصحاب الحاويات والمستوردين المعنيين بهذا القرار، هم الذين قاموا بعمليات التوطين المالي لاستيراد سلعهم من الخارج قبل قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد مجموعة من السلع، وعلى رأسها مواد غذائية ومواد تحضير الڤرانيت والرخام وباقي المواد الأخرى، أين سيتم الشروع في العمل بنظام الرخصة والكوطة لاستيراد هذه المواد.

 وأكد ذات المتحدث بأن كل السلع التي قام أصحابها بالتوطين المالي أو طلبها من عند المصنعين بالخارج بعد قرار الحكومة باعتماد النظام الجديد في الاستيراد، سيتم منع أصحابها من إدخالها، أين سيكون عليهم إعادتها إلى البلد المصدر أو تحويلها نحو وجهة أخرى. وأكد ذات المصدر بأن النظام الجمركي الجديد الذي تم اعتماده، يعمل بعشرة أرقام ويمكن من خلاله تعريف الحاوية والسلع التي تحملها والبلد الذي جاءت منه هذه السلع، فضلا عن اسم المستورد وكل التفاصيل الخاصة به، في حين أن نظام التعريف الجمركي الإلكتروني السابق يعمل بثمانية أرقام ولا يشمل أي منع للسلع المذكورة سابقا.

 وكان الوزير الأول، عبد المجيد تبون، قد أمر بتعليق استيراد عدة منتوجات غذائية وصناعية، حيث جاء في مراسلة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موجهة للبنوك والمؤسسات المالية، بضرورة تعليق جميع العمليات الخاصة باستيراد عدة منتوجات، وجاء على رأس المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، منتوجات غذائية تحضيرية لتحضير الغذاء، الرخام والغرانيت ومعدات الصناعية مثل المحولات الكهربائية، والمنتوجات البلاستيكية في شكلها النهائي والصنابير والسجاد والمواد البلاستيكية من أجل الأشغال المنزلية.