تحقـيقات مع الأمين العام لنقابة كناب بنك بتهمة استغلال النفوذ وتبديد المال العام

  الشكوى تحدثت عن تحويل 6 شقق وتبديد أموال في سفريات للخارج بدون مهمة

كشفت مصادر قضائية لـ«النهار»، على صلة بملف فساد ثقيل أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، يتحرى في قضية الاتهامات الموجهة لنقابي في مؤسسة «كناب بنك»، حيث يواجه تهما باستغلال النفوذ تحصل بموجبها على امتيازات بحكم المنصب الذي يشغله بدون وجه حق.بناء على مضمون الشكوى التي تضمنت اتهامات طالت الأمين العام لنقابة مؤسسة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، فإن هذا الأخير قام باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية واستحوذ على العديد من السكنات بأموال الزبائن الذين يدخرونها لدى «كناب بنك»، حسب شكوى النقابيين والموظفين بالمؤسسة. وحسب ذات المصدر الذي أورد المعلومات، فإن القضية انطلقت بموجب إرسالية وجهها بعض الموظفين بـمؤسسة «كناب بنك» سنة 2012 إلى المفتشية العامة للمالية، تلتها شكوى قضائية رسمية لدى محكمة عبان رمضان، بعدما دقت الأخيرة ناقوس الخطر لأخطبوط الفساد في المؤسسة -حسبها-، تضمنت الخروقات والتجاوزات التي قام بها –حسبهم- أمين عام نقابة «كناب بنك»، الذي حول عمليات بيع شقق لفائدته واستفاد على أساسها من 6 مساكن تحصل عليها عن طريق البنك أو النفوذ واستغلال المنصب الذي يشغله منذ سنوات، شقتان منها في ولاية سطيف والباقي ببئر خادم والدار البيضاء والشراڤة وبئر توتة، وهي الشقق التي كانت محل تحقيق المفتشية العامة، كما توصلت التحريات إلى قضايا فساد أخرى أدّت إلى تبديد أموال عمومية لا تحصى من خزينة الدولة، تتعلق بالسفريات إلى الخارج فاقت قيمتها 20 مليون سنتيم، بدون قيام المعني بالمهمات المخولة إليه. كما كشف المصدر أن المشتبه فيه الذي لا يزال يزاول مهامه في مؤسسة «كناب بنك» متورط بعمليات تزوير في وثائق إدارية تخص تعاملات الخدمات الاجتماعية سنة 2010، المتمثلة في عدم مطابقة توقيع رئيس لجنة المشاركة لوثيقة الحجز مع توقيع الاتفاقية المبرمة، التي حملت توقيع أمين عام نقابة المؤسسة المطابق للتوقيع الوارد في وثيقة تسلم مصاريف السفرية للخارج.