تحقيقات أمنية حول ملفات التسيير والتوظيف ومشاريع التنمية بأراس في ميلة
باشرت مصالح الدرك الوطني بميلة، في التحقيق بعدة ملفات حساسة تتعلق بتسيير الشأن العام في بلدية عميرة أراس بولاية ميلة . وقال مصدر «النهار»، إن رسالة مجهولة وردت للجهات الأمنية التي انطلقت منها في تحديد الوضعيات الواردة ضمنها والمتعلقة بجملة من التجاوزات، وقال المرجع إن إحدى تلك الرسائل تم توجيهها باسم المجلس الشعبي البلدي تتعلق بمسكن وظيفي استغله رئيس البلدية لفترة معتبرة، وأضاف بأن «المير» بالإضافة لدخوله للمسكن الخاص بأملاك البلدية من دون مداولة للمجلس ولا ترخيص من قبل الوصاية، ممثلة في الدائرة أو الولاية، قام بإدخال بعض التغييرات الداخلية على المسكن من خلال الطلاء وغيره، إضافة إلى قيامه بتجهيز المسكن على حساب الخزينة العمومية من خلال شرائه لوازم على غرار التلفاز والثلاجة والأرائك وبعض الكراسي ومقتنيات منزلية أخرى، وكلها على حساب البلدية لشخصه من دون ترخيص أو مداولة تمنحه حق الاستغلال للمسكن الوظيفي الذي يخضع في العادة لإجراءات وترتيبات إدارية قبل الولوج إليه للاستعمال، وهو ما تجري بشأنه فرقة الدرك الوطني التحقيق وأوضح مصدر «النهار» أن شكاوى وجهت من قبل بعض الموظفين في ذات السياق، تتعلق باستغلال المسكن الوظيفي، حيث تم استدعاء العديد من الموظفين والمنتخبين على حد سواء للاستماع إليهم فيما يتعلق بهذه المسألة، إضافة إلى أن التحقيق -يقول المصدر– شمل أيضا مجال التسيير من خلال التأكيد على طرق صرف وحدات البنزين والمازوت وطرق التصرف فيها وغيرها كمجال التوظيف وعملية التحاق ثلاثة موظفين بإحدى المؤسسات الاقتصادية العمومية من دون القيام بأي إجراءات رسمية تتعلق بإعلان البحث عن العمال والمسابقة وغيرها من الإجراءات، وتفضيل البعض من دون آخرين، وبخصوص مشاريع التنمية يوضح المصدر أن المشروع الذي هو محل التحقيق هو الطريق المسجل منذ فترة معتبرة، باعتباره أولوية انطلاقا من الطريق الوطني نحو بوطويل والواشتة وكذا المحور الخاص ببولفرايس نحو تاصافت، حيث تم إسناد المشروع وفي حين غفلة ظهر مشروع آخر لم يكن مسجلا بصورة مسبقة، ويخص طريق تاغليسة باتجاه الدريدرة وتم إنجازها، مما أثار حفيظة المواطنين الذين اعتبروا ما وقع تفتيتا جهويا بين مكونات المجتمع المحلي ويشكل تهديا للعلاقات العامة بين المواطنين والأسر أيضا، وهي كلها ملفات محل التحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني التي لا يستبعد أن تنتهي قريبا منها حسب مصدر “النهار”، لتحويلها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة للبت فيها إجرائيا وقانونيا.
