تحقيقات في شركة وهمية للمتاجرة بالعقار وتهريب الأموال بالجزائر
باشرت مصالح الأمن عملية تحقيق في قضية شركة فرنسية وهمية تأسست سنة 2010 بطريقة غير شرعية على إثر شكوى تقدّم بها أكثر 200 مواطن مستثمر في المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ”ريفيمو” الواقع مقرها بحي العاشور بالعاصمة المهتمة بالنشاط العقاري لمؤسسها الفرنسي مهاي دانتاي 37سنة ضد ممثل الشركة الفرنسي الأصل بتهمة النصب والاحتيال بعدما تبين أن الشركة وهمية وأن العقود التي أبرمت معهم هي عقود للنصب والاحتيال وأن الشركة التي وعدتهم بتوفير الاعتماد لوكالات عقارية لا يمكنها أن توفّر لهم هذه العقود الموقفة من قبل وزارة الداخلية منذ 2007. كما أن صاحب الشركة الذي فرّ إلى الخارج وتمكن من جمع ثروة هائلة من الأرباح المتضمنة لـ 70 مليون على الأقل عن كل شخص يريد تأسيس وكالة عقارية، زيادة على إلزامه بدفع 7بالمئة من الأرباح، حيث تمكن من النصب على ما يزيد عن الـ 200 شخص من مختلف ربوع الوطن (الشلف، عين الدفلى، سطيف، تلمسان …) وسلبهم أموالا طائلة، كما أخذ عنهم وثائق هويتهم التي قد يستعملها في النصب والاحتيال.القضية تم تفجيرها من قبل الشاب بداية عبد القادر المنحدر من مدينة الرمشي الذي كان ضحية لهذه الشركة التي قدم لها مبلغ 701 مليون وشيك الضمان وملف إداري، ليكشف أن مدير الشركة حاول صرف الشيك الذي خاص بالضمان ما جعله يتحرك ويكشف خيوط هذه الشركة التي استغربت السلطات كيفية إقامتها والأطراف التي تقف وراءها. وقائع القضية حسبما وجد في ملف الشكوى المطروحة أمام العدالة، تعود إلى بداية سنة 2010 أين قامت الشركة محل النصب من إقامة إعلان في جريدة واسعة المقروئية تطرح خدماتها لتزويد الراغبين في العمل في المتاجرة في العقار ومنحهم الاعتماد وأقامت معهم عقودا ممضاة من طرف مدير الشركة وغير موثقة تنص على أن الشركة توفر لهم العقود وكذا مزايا كبيرة في مجال المتاجرة بالعقار، لكن لحد الآن لم يتمكن الضحايا من الحصول على أية وثيقة إلى غاية انفجار قضية الشيك للمساهم التلمساني الذي بحث في القضية ليكتشف أن الفرنسي مهاي دانتاي المولود سنة 1975 الذي يؤكد أنه تلقى تكوينا في تجارة العقار بسلوفاكيا لا يملك أي حساب في الجزائر وحتى الشركة ذاتها لا تملك حسابات وأن الاعتمادات الخاصة بالوكالات العقارية مجمدة من قبل وزارة الداخلية منذ سنة 2007 على الجزائريين فكيف يمكن تحصيلها من طرف الأجانب، ليتبين أن أموال الشركة تهرّب إلى الخارج بطرق ملتوية وأن كل صفاتها وهمية وأن ما قامت به من عقود من أجل النصب والاحتيال على المساهمين لا غير، حيث سببت لهم خسائر فادحة جراء كراء المحلات وتوفير سيارات وموظفين، كما أن صاحب الشركة فر مباشرة بعدما تم اكتشاف قضية الشيك من طرف المساهم التلمساني، في حين لا تزال التحقيقات جارية والتي من شأنها أن تقف على الأطراف التي ساهمت في قضية تشكيل هذه الشركة الوهمية وقيامها بإعلانات ونشاطات تجارية بطرق ملتوية أمام أعين المسؤولين دون تحرك أي كان، ما تسبب في خسائر فادحة للضحايا الذين يزيد عددهم عن الـ 200 ضحية وكذا الطريقة التي هرّبت الأموال المحصلة والتي تجاوزت الـ 5 مليارات إلى الخارج دون لفت انتباه أي كان.
