تحقيقات مع أعضاء في لجنة الصفقات بمديرية التربية في تبسة

أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، أول أمس، على غرفة التحقيق ملف إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتحايل، وكذا المتورطين الذين شملهم تحقيق الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، وهم 11 موظفا بينهم أعضاء في لجنة الصفقات العمومية وإطارات في التربية إلى جانب تاجرين وشهود .

تعود وقائع القضية إلى نهاية سنة 2016، بناء على عريضة تكشف تورط أطراف من مديرية التربية في فضيحة صفقة مشبوهة أبرمت بطريقة غير مشروعة ومخالفة للتشريع، وتخص عملية تموين ثانوية الحمامات في تبسة بمختلف المواد الاستهلاكية بأموال طائلة، بعد تكليف المفتشية العامة بالولاية بإجراء التحقيق الإداري والكشف عن المناقصة التي جرت بطريقة ملتوية، والتي منحت لأحد التجار الكبار على حساب تاجرة أخرى قدمت أحسن عرض، في حين تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الذي أمر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بالتحقيق، أين تم التحصل على ملف الصفقة والمستندات التي تم فحصها، والكشف على أن الصفقة الممنوحة وجهت لأحد أقرباء إطار بثانوية الحمامات، وفق ما هو مبين في محضر لجنة المداولات الخاصة بالصفقات العمومية لتموين المؤسسات التعليمية، لاختيار أحسن العروض المنعقدة بتاريخ 07 /01 /2016، حيث تبين وقوع تلاعب في الصفقة وتواطؤ من طرف إطارين ماليين، وهو ما أدى بعدد من أعضاء لجنة الصفقات التابعة لمديرية التربية للامتناع عن التصديق وإمضاء محضر المداولات الذي وضع تحت تصرف قاضي التحقيق، كما تم اكتشاف انعدام دفتر الشروط الخاص بالاستشارة المتعلقة بالتموين، باستثناء الصفحة الأخيرة منه التي تعرف بجدول الأسعار الوحدوي، وعدم تحصيل حقوق دفتر الشروط لفائدة الخزينة العمومية المقدرة بـ1000 د.ج عن كل دفتر، وهي تجاوزات ورطت العديد من الكوادر في هذه الصفقة، بعد إخطار المؤسسات الرسمية منها مديرية التجارة ومديرية التربية والدائرة والبلدية للتأشير على الصفقة، كما توصل التحقيق الأمني إلى الطريقة المشبوهة التي فاز فيها التاجر بالصفقة على حساب ممونة أخرى قدمت أفضل عرض، وهذا في انتظار التحقيق الجاري مع جميع الأطراف، قبل تحويل القضية أمام غرفة الاتهام لاحقا.