ترسيم تحديد حمولة الشاحنات بالطرقات والدراسات الجيولوجية المسبقة للطرقات

باشرت وزارة الأشغال العمومية إجراءات تثبيت الدراسات المسبقة التي تشمل الدراسة الجيولوجية والجيوتقنية للتربة وطبيعتها الحقيقية، قبيل انطلاق كافة المشاريع المتعلقة بإنجاز الطرقات سواء الوطنية أو الولائية.

وقال وزير القطاع لـ«النهار» بهذا الشأن، إنه أعطى تعليمة رسمية للمديرين المركزيين قصد مباشرة إجراءات إدراج شرط استباق الدراسة التي تمس تحديد نوعية التربة المزمع احتضانها لمشاريع الطرقات، وأكد عبد القادر والي أن هذا الإجراء يهدف أساسا إلى حماية المال العام من الصرف من دون الرقابة المباشرة لضمان سلامة المشاريع المنجزة في ضمان الخدمة الأفضل لمستعملي الطرقات، واستدل وزير الأشغال العمومية بما مسته الدراسة التي شملت 18 ولاية عبر التراب الوطني، والتي أكدت على ظاهرة الانزلاقات التي شملتها ولحقت بالتربة على مسافات خيالية، مما أصبح يشكل تهديدا، لكنه أضاف أن كل ما لحق بالطرقات بسبب تلك الانزلاقات سيتم العمل على منعه مستقبلا، بإجبارية الدراسة المسبقة للوضعية الجيوتقنية والجيولوجية لنوعية التربة، مضيفا أنه إذا ما توصلت تلك الدراسة إلى تأثر المشروع بالطريق بسبب التربة، فسيتم منع أو إلغاء مشروع الطريق مهما كانت الوضعية الاحتياجية. وفي الإطار ذاته، قال وزير الأشغال العمومية إن مراجعة الحمولة الخاصة بالشاحنات عبر الطرقات ستدخل مرحلة المراقبة، من خلال ترسيم تحديد الحمولة الإجباري على الشاحنات عبر الطرقات، مستدلا بما تتعرض له الطرقات سواء الطريق السيار شرق غرب أو الطرقات الأخرى.