تزوير اعتماد عبد القادر والي لتركيب أجهزة المراقبة

المشروع قيمته 200 مليار لتزويد مراكز البريد بأنظمة مراقبة   ^ عثر على ختم وتوقيع وزير الأشغال العمومية مزورا لدى شغله منصب الأمين العام في وزارة الداخلية ^ فيما تم متابعة رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية الشراڤة وعون تصديق بإساءة استغلال الوظيفة للتصديق عليه

 ناقشت، مساء أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي الذي أحاله قاضي التحقيق لدى محكمة الاختصاص، والمتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، وجهت لمديرة تجارية بشركة خاصة «سوفار» المتخصصة في تركيب أنظمة المراقبة الكائن مقرها بالشراڤة، تدعى «ب.ي» 26 سنة، وتهمة المشاركة في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة لموظفان ببلدية الشراڤة يدعيان «خ.ك» و»ب.ع»، أحدهما رئيس مصلحة الحالة المدنية والآخر عون تصديق، وجهت لهما أصابع الاتهام على خلفية اكتشاف تزوير في اعتماد وزاري الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يرخص لها بالاستيراد والتصدير والتصنيع والتركيب، للمشاركة به في المناقصات الوطنية واستخراج السجل التجاري، تأسست فيه مؤسسة بريد الجزائر طرفا مدنيا  .ملابسات القضية، نقلا عما دار أمس في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ تقدم شركة «سوفار» بطلب الدخول في مناقصة وطنية لمؤسسة بريد الجزائر، لتزويد 476 مكتب بريد بأنظمة المراقبة وكاميرات، على أن يشمل كامل مكاتب البريد على المستوى الوطني، تم على أساسه إيداع ملف كامل للمشاركة في المناقصة بتاريخ 28 ديسمبر 2014 لبريد الجزائر، والذي تبيّن من خلال مراقبة الاعتماد الوزاري للشركة الذي يرخص لها باستيراد وتصدير وتصنيع وتركيب أنظمة المراقبة المودع بملف الترشح يحمل ختم وتوقيع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المدعو «عبد القادر والي»، الذي كان قد غادر منصبه ويشغل حاليا منصب وزير الأشغال العمومية، حيث قامت مؤسسة بريد الجزائر بمراسلة إلى وزارة الداخلية للتأكد من سلامة الاعتماد، وتبيّن أن البيانات المدونة عليه مزورة، وعليه تم تحريك الدعوى العمومية من طرف الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق في القضية انطلاقا من مسؤولي الشركة الخاصة، وتمكنت خلال التحري، من حجز مجموعة من الأختام والتوقيعات تخص هيئات عمومية رسمية –حسب ما واجهت به رئيسة الجلسة المتهمة «ب.ي»- منها ختم الأمين العام لوزارة الداخلية ومحافظ شرطة «م.ز» وعميد شرطة ورئيس الأمن الحضري بالبليدة وإدارة الضرائب ومديرية السجل التجاري، جميعها مستنسخة على جهاز الكمبيوتر، كما تبيّن أن تزوير الاعتماد طال عنوان الشركة والتاريخ، وكان بغية استخراج سجل تجاري جديد من ولاية البليدة من أجل الدخول في نشاط تصنيع وتركيب أجهزة المراقبة.المتهمة«ب.ي»، أنكرت خلال محاكمتها أمس، أي قصد أو نية مبيتة أو فائدة من تزويرها للاعتماد الصادر عن الوزارة، مؤكدة أن كل ما قامت به من تغيير عنوان الشركة والتاريخ، وذلك بأمر وطلب من مديرة الشركة المدعوة «ز.ص» بتعديله عن طريق جهاز الكمبيوتر، وأنها سلمته لها رفقة ملف المناقصة كاملا لها لتفحّصه ومراقبته قبل إيداعه لدى إدارة المناقصات بمؤسسة بريد الجزائر، وهو التصريح الذي طلب بموجبه وكيل الجمهورية إشهادا عليه، رغم إنكار الشاهدة «ز.ص» التي صرحت أنها تحصلت على اعتماد من النوع الأول من وزارة الداخلية الذي يرخص لها بالنشاط على مستوى 48 ولاية بالجزائر، يمكنها من المشاركة به في المناقصات الوطنية لتزويد المؤسسات بأجهزة المراقبة، ويسمح لها بالاستيراد والتصدير، وأن ما قامت به يترجم نية مبيتة من قبل المتهمة التي لم تكن تشغل منصب مديرة تجارية، وإنما سكرتيرة فقط، وذلك لتحطيمها ومساعدة شركة أخرى من عنابة لإرساء المناقصة عليه، والتي كان سترسى عليها بحكم تقديمها لأحسن طلب لتزويد 476 مركزا بريديا والتزامها بشروط المناقصة، التي سبق أن خسرتها في 3 مرات، وأكدت أن اعتمادها كان ساريا منذ سنة 2013 إلى غاية 2018، وطالبت أمس، على لسان دفاعها، التأسس طرفا مدنيا في الجلسة وطلب تعويض قدره 100 مليون دينار جزائري نتاج الأضرار اللاحقة بها والتسبب في خسارتها صفقة لمشروع قيمته 200 مليار سنتيم.من جهتهما، عونا التصديق على مستوى بلدية الشراڤة، أنكرا ضلوعهما في القضية وأكد رئيس المصلحة أنه صدّق بعد الاطلاع على الاعتماد الرسمي، في حين أكد المتهم الثاني الذي عثر على ختمه على طلب لاستخراج سجل تجاري على بياض، أنه لم يسبق أن صدّق على بياض ونفى علاقته بالقضية.في حين التمس وكيل الجمهورية، إجراء تحقيق تكميلي في الملف كإجراء أصلي، واحتياطيا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.