تسوية وضعيات 5 آلاف متعاقد ودفتر شروط لرفع الإنتاج وطرد الفنيانين

مسؤولو سوناطراك مطالبون بإنتاج 10 ملايير متر مكعب من الغاز في 2016 أو الاستقالة

منع إبرام صفقات مع الشركات الأجنبية في مشاريع النقل بالأنابيب

أمر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أمين معزوزي، بتسوية وضعيات ما يقارب 5 آلاف عامل بصيغة التعاقد، كلهم موظفون في فروع سوناطراك وشركاتها عبر مختلف مناطق الوطن.كما أصدر الرجل الأول في سوناطراك، جملة من القرارات الأخرى وصفت بـ«الجريئة»، تنوعت بين إنهاء مهام مسؤولين في المجمع، وتحذير آخرين من مغبة ممارسة التعسف في معاملة الموظفين أو التقاعس في تحقيق النتائج المطلوبة.وحسب مصدر مطلع، فإن الرئيس المدير العام لسوناطراك، أمين معزوزي، قد أصدر، خلال الأيام القليلة الماضية بعد سلسلة من الاجتماعات التي أجراها مع مديرين مركزيين ومسؤولي الفروع، حزمة من القرارات الموصوفة بـ«الجريئة» و«الثورية»، كونها وضعت حدا لهيمنة شركات أجنبية ظلت لسنوات تسيطر على صفقات مع المجمع البترولي في مجالات لا تحتاج للخبرة الأجنبية.ومن جملة القرارات التي أصدرها معزوزي، إجراء حركة تغييرات وسط مسؤولين في مديرية نشاطات المصب، حيث تقرر إنهاء مهام مدير المشاريع بالمديرية، إلى جانب مسؤولين آخرين تم تحويلهم إلى مناصب أخرى أو أنهيت مهامهم بشكل نهائي. كما أصدر معزوزي أوامر بتسوية وضعيات كافة العمال والموظفين المتعاقدين الذين مضى على التحاقهم بالعمل في سوناطراك 3 سنوات، حيث تقول تقديرات مسؤولي المجمع البترولي، إن عددهم يقارب 5 آلاف موظف، منهم أعوان أمن شنوا، قبل أيام، احتجاجات في مواقع طاقوية بولايات الجنوب، وتلقوا وعودا بتسوية وضعياتهم بشكل عاجل. وفي هذا الإطار، علمت $ أن الرئيس المدير العام لسوناطراك قد كلف المدير المركزي المسؤول عن الفروع، آكلي رميني، بالإشراف على لجنة لدراسة ملفات العمال المتعاقدين وتسويتها في أقرب الآجال.كما حذر معزوزي، حسب نفس المصدر، مسؤولي المجمع خصوصا الفروع، من مغبة ارتكاب تجاوزات في إبرام الصفقات والحرص على مطابقتها للقانون، مشددا في نفس الوقت على ضرورة منح الأولوية للشركات الوطنية في المشاريع التي لا تحتاج للخبرة الأجنبية أو تلك التي تكون فيها العروض متساوية بين المتعاملين الأجانب والوطنيين. وبهذا الخصوص، منع الرئيس المدير العام لسوناطراك، منح كل صفقات مشاريع النقل بالأنابيب للشركات الأجنبية، وشدد على ضرورة منحها للشركات والمتعاملين الجزائريين، محذرا مسؤولي المجمع من مغبة مخالفة التعليمات.وجاءت التعليمات الأخيرة لمعزوزي، بعد اكتشاف وجود استنزاف كبير للموارد المالية لسوناطراك بالعملة الصعبة، في عمليات ومشاريع لا تحتاج على الإطلاق للخبرة الأجنبية، وهي المشاريع التي كانت محتكرة من طرف نفس الشركات الأجنبية على مدار سنوات.وفي تعليمة أخرى، أمر الرئيس المدير العام لسوناطراك، مسؤولي المجمع خصوصا المشرفين على حقول إنتاج الغاز، برفع الطاقة الإجمالية للإنتاج في العام المقبل الى 10 ملايير متر مكعب، وفي هذا الإطار، علمت النهار أنه قد جرى تقسيم تلك الطاقة الإجمالية المنشودة الى «كوطات» تم إلزام مسؤولي كل حقل غازي بتحقيقها، في السنة المقبلة، وإلا حزم الحقائب والرحيل، كما فُرضت على مسؤولي سوناطراك شروط أخرى تتعلق بخفض التكاليف، حيث أمر المدير العام لسوناطراك بخفض تكاليف الاستغلال بنسبة 15 من المائة، و20 من المائة بالنسبة لتكاليف الاستثمار، مع مراعاة أن لا ينعكس ذلك على حقوق العمال والمستخدمين.وقد علمت النهار، أن نفس السياسة سيتم اعتمادها بالنسبة للمسؤولين عن الإنتاج البترولي لسوناطراك، حيث سيتم فرض تحقيق نتائج على مسؤولي القطاع، مقابل تحفيزات غير مسبوقة أقرها المسؤول الأول في سوناطراك.وفي هذا الإطار، تقول معطيات النهار إنه تقرر صرف منح تشجيعية مجزية وأخرى خاصة بالمردودية لتشجيع الكفاءات، إلى جانب تسطير برامج تهدف إلى تثمين الموارد البشرية في المجمع، من خلال العمل على تكوين الإطارات بشكل دائم ومفتوح باستغلال الخبرات الأجنبية.