تسوية وضعية البنايات المشيّدة على المستثمرات الفلاحية
هدم كل مبنى ليس له علاقة بالمستثمرات ومتابعة المتورّطين قضائيا
إسقاط حق الانتفاع ومتابعة المستثمرين الذين حوّلوا الأراضي عن طابعها الفلاحي قضائيا
قررت الحكومة تسوية ملف المواطنين القاطنين على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، سواء كان بطريقة شرعية أو غير شرعية والتي يتم استغلالها في إطار الاستثمار الفلاحي بحق الامتياز، وذلك بعد التأكد ميدانيا من أن المباني لا تضر باستمرارية نشاط المستثمرة، بينما سيتم هدم المباني التي ليست لها علاقة بالمستثمرة الفلاحية المشيّدة من طرف المستفيدين، إضافة إلى المباني المشيدة من طرف أجانب عن المستثمرة، إذا ثبت تواطؤ المستثمر أو المستثمرين، كما سيتم إسقاط حق هؤلاء مع متابعتهم قضائيا بسبب تحويل الأراضي عن طابعها الفلاحي.وتضمنت التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية، المالية والفلاحة، التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، كيفية تسوية الملفات المعنية بالقاطنين بالمستثمرات الفلاحية المشيدة على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وذلك بشرط استيفاء هذا الأخير للشروط المحددة قانونا، وفي هذا الإطار أمرت بإلغاء العقد الإداري الخاص بالمستثمر المتنازل.وجاء في التعليمة ذاتها، والحاملة للرقم 654 أن المباني الصالحة للمستثمرة يتم تسويتها بعد التأكد ميدانيا من أنها لا تضر باستمرارية نشاط المستثمرة، وليست لها علاقة بالمستثمرة الفلاحية المشيدة من طرف المستفيد أو المستفيدين، وإذا ثبت أن المعنيين المشيدين للأراضي أجانب عن المستثمرة يتم إسقاط حقوقهم ومتابعتهم قضائيا، وفي حالة ما ثبت تواطؤ المستثمر أو المستثمرين سيتم إسقاط حق هؤلاء مع متابعتهم قضائيا بسبب تحويل الأراضي عن طابعها الفلاحي.أما في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المعنيون قد قاموا برفع دعاوى قضائية أمام العدالة سواء تم النطق بالحكم أم لا، فإن معالجة هذه الملفات ستتابع على مستوى الجهات القضائية المختصة، وفي الحالات التي يتم فيها الإخلال بالواجبات من طرف مستغلي الأراضي التي شيدت عليها مباني غير شرعية، بحيث أن معالجة هذا النوع من الحالات تتم تبعا لوجود علاقة تربط المبنى المعني مع المستثمرة الفلاحية أو انتقائها. وحددت الحكومة، في التعليمة ذاتها التي حملت توقيع وزراء القطاعات المعنية الثلاثة، كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، والتي تتضمن بحسب القانون على تشكيل لجان ولائية يترأسها الولاة، وذلك من أجل معالجة الملفات التي تتطلب دراستها معلومات تكميلية أو تستحق تحققا من الوثائق أو من الوقائع المصرح بها. وأوضحت القرارات، أن هذه الأخيرة، جاءت بعد تساؤل بعص الولاة حول طريقة المعالجة وكيفية ضمان التكفل بالملفات التي تمثل وضعيات خاصة أو تكون موضوع نزاع، وفي هذا السياق ومن أجل وضع نظام موحد للتكفل بتلك الملفات فقد تم تحديد فوج عمل مشترك ضم إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل والمالية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك من أجل تطهير نهائي للوضعيات التي تلحق ضررا بالاستغلال العقلاني للأراضي بالأملاك العقارية بصفة عامة، من خلال ضمان أمن عقاري مستديم لمستغلي الأراضي الفلاحية. وذكرت التعليمة أيضا، أنه من بين الملفات المطروحة على اللجان الولائية بالمستثمرين الأصليين الذين قاموا بالتنازل عن حقهم في الانتفاع، إما بواسطة عقد موثق، لكن غير مشهر بالمحافظة العقارية وإما بعقد عرفي. وجاء في التعليمة أنه يجب تسوية الملفات المعنية بتكريس الحق المكتسب بشرط استيفاء هذا الأخير للشروط المحددة قانونا، وفي هذا الإطار يجب إلغاء العقد الإداري الخاص بالمستثمر المتنازل، ويتعلق الأمر بتطبيق حق المستثمر والقيام بعد ذلك بتحيين مخططات تحديد ورسم الحدود الخاصة بالمستثمرات من طرف مصالح مسح الأراضي، وذلك من أجل مواصلة إعداد عقود الامتياز وإنهاء عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز التي وضعت لها أجال محددة، وبالتالي تفادي وضعيات نزاع جديدة تدعوا السادة الولاة إلى القيام بإجراء دراسة سريعة للملفات المعنية من طرف اللجان الولائية واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في هذا المجال.
