تسوية 1.418 قطعة عقار فلاحي خصصت لإنجاز مشاريع سكنية عمومية
قالت المديرة العامة للسكن بوزارة السكن بن جامة فايزة، أن عدد القطع الأرضية القابلة للتسوية بلغ 1.418 قطعة أرضية معنية. تحمل ما قوامه 252 الف وحدة سكنية.
وأضافت بن جامة خلال عرض حول تقييم إنجازات القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2022. قدمته على هامش الإجتماع التقييمي الذي أشرف عليه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي. أنه تم إيداع 1.294 طلب من طرف أصحاب المشاريع لدى مديرية السكن. كما بلغ عدد الملفات المعدة والمودعة لدى اللجنة 1.103 ملف، وتم معالجة 831 ملف مع تحرير محضر.
وبخصوص حصيلة التسيير العقاري خلال نفس الفترة، فقد بلغت الحصيلة المسيرة ما قوامه 1.466.564 وحدة منها 1.400.393 وحدة سكنية و66.171 محل. كما قدرت قيمة التحصيل الايجاري بمبلغ 6 مليار و181 مليون دج. حيث قامت الدواوين بتحصيل نصف الهدف المنتظر منها في مجال التحصيل.-تضيف بن جامة-
أما فيما يتعلق بالتنازل عن املاك الدولة فقد بلغت الحظيرة المتنازل عنها مجموع 779.150 وحدة من سكنات ومحلات. بحيث بلغت عدد الطلبات المقدمة في إطار المرسوم التنفيذي الخاص بالتنازل عن املاك الدولة رقم 18 /153 ما قوامه 82.472 ملف.
وفي مجال التشريع تم خلال ذات الفترة، إعداد وصياغة مشروع قانون التعمير. بالإضافة كذلك إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2 فيفري 2022 المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة. وإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الغرامات الخاصة بالمخالفات في مجال التهيئة والتعمير مع إدراج الفرق المختلطة للرقابة. والذي ما يزال قيد الدراسة قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة.
كما تم أيضا وخلال الثلاثي الأول، إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للإطار التعاقدي للإستشارة الفنية في ميدان البناء. بالنسبة للطلبية الخاصة ما يسمح بمتابعة البنايات ومراقبتها وفقا للمخططات المصادق عليها خلال مراحل الانجاز. وكذا الحد من المخالفات في مجال التعمير والهندسة المعمارية.

