تشفير إلكتروني لرسائل الدكتوراه والماستر لمحاربة «البلاجيا»

وزارة التعليم العالي تحاول إنقاذ الجامعات من مهازل السرقات العلمية

 تنصيب لجان أخلاقية على مستوى المؤسسات الجامعية يرأسها بروفيسور

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز مشروع «الجودة»، قصد محاربة السرقة العلمية، إضافة إلى تنصيب لجان أخلاقية وإنشاء قاعدة بيانات لكل البحوث للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت لصيقة برسائل التخرج.

ومن المنتظر أن تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنصيب لجان أخلاقية على مستوى كل المؤسسات الجامعية قصد القضاء على السرقة العلمية أو ما يسمى «البلاجيا»، التي باتت لصيقة بمذكرات التخرج لمختلف المستويات في المؤسسات الجامعية.

وحسب رئيس اللجنة الوطنية لتطوير البحث في الجزائر، فإن هذه اللجان سيتم تنصيبها على مستوى كل جامعة يرأسها بروفيسور تكون له علاقة بالإعلام الآلي، حيث سيتم وضع كل الرسائل التي تم منتاقشتها في قاعدة بيانات، كما يتم تشفير كل مذكرة، وهذا بتفادي السرقة العلمية.

هذا، وسيتم إعلام رؤساء الجامعات بالقواعد المتعلقة بالوقاية من «البلاجيا» ومكافحتها، وكذا التدابير التي من شأنها المساهمة في محاربة مظاهر السرقة العلمية والغش والانتحال في الأعمال العلمية المطالب بها، سواء من طرف الطالب أو الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم.

كما قال المتحدث إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنوي إعادة هيلكلة اللجان العلمية وطريقة مناقشة الرسائل في مختلف المستويات، من خلال ضرورة أن تكون اللجنة العلمية المناقشة للأطروحة من ثلاث جامعات على الأقل، وأن يكون اختبارها من طرف الإدارة وليس من طرف المشرف على المناقشة، وهذا لوضع حد لتواطؤ بعض المشرفين على الرسائل مع الأساتذة الذين يختارونهم.

هذا، وستعمل اللجان الأخلاقية على سن القوانين الخاصة بمعاقبة الباحثين، الذين ثبت في حقهم «السرقة العلمية» أو ما يصطلح عليها بـ«بلاجيا»، حيث سيتم تفعيل التدابير الوقائية قبل اللجوء للتدابير التأديبية والعقابية المنصوص عليها، كما يتعين على كل مؤسسة وضع نص القرار تحت تصرف جميع مكونات الأسرة الجامعية.

من جهة أخرى، رفضت اللجان العلمية الموافقة على مناقشة 500 رسالة تخرج للطلبة، بسبب عدم استيفائها شروط البحث العلمي، وكذا عدم مطابقة موضوع البحث في الدراسة النظرية مع الدراسة التطبيقية، أين طالبت المعنيين بإعادة تصليح مذكراتهم.