تصدير 500 ألف طن من الحديد إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإفريقيا
قال رئيس ديوان وزير الصناعة، مختار بوروينة، أن الحكومة عملت من سبتمبر 2021 إلى أوت 2022، على تعزيز كل شعبة صناعية. بمخطط تطوير وبرنامج لدعم الفاعلين ضمنها، والذين تعتبرهم السلطات العمومية بمثابة الشركاء.
كما أشار المتحدث “تمّ إنشاء ست مجموعات بالنسبة للصناعة الميكانيكية إنشاء لجنة للفرع الميكانيكي والسيارات”. أما “بالنسبة لشعبة صناعة الحديد والصلب، التي تشهد تطورا تدريجيا واضحا للإنتاج والتصدير”. حيث “تم تصدير 500 ألف طن تقريبا نحو الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإفريقيا.”
في حين، اضاف بوروينة أن هذه الشعبة تتكون من حديد الخرسانة وأسلاك الآلات والحديد المسطح. متوقعا “بلوغ 1.5 مليار مع نهاية سنة 2022”.
كما حظيت “الصناعات الكهربائية، هي الأخرى بإنشاء مجموعة خاصة بها تجمع 120 مؤسسة برقم أعمال يفوق ملياري دولار”. على أن “تشرف عليها اللجنة الإستراتيجية للفرع الكهربائي والإلكتروني والكهرومنزلي والإعلام الآلي”.
وأضاف ذات المتحدث، أن الوزارة أولت أيضًا عناية بصناعات مواد البناء. حيث تم إنشاء مجموعة تضم أهم الناشطين في صناعة الخزف ما من شأنه أن يساهم في تنظيم وتطوير هذا الفرع الواعد. الذي يقدر إنتاجه بأزيد من 200 مليون متر مربع في السنة. مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 120 و130 مليون متر مربع في السنة. وبالتالي فإنّ القدرة على التصدير تفوق 180 مليون متر مربع في السنة. حيث تم إلى اليوم القيام بعدة عمليات تصدير. كما سمحت الاستثمارات المنجزة منذ بضع سنوات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت. أين استقر الطلب المحلي منذ سنة 2021 عند 22 مليون طن، بطاقة إنتاج تفوق 40 مليون طن. أما الصادرات فبلغت 1.5 مليون طن.