تعليمة هامة للولاة حول الوثائق البيومترية
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة هامة للولاة والولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية.
وحسب بيان الوزارة التعليمة تتعلق القواعد المؤطرة للخدمات الإدارية للحالة المدنية حول الإجراءات الإدارية الخاصة بالوثائق البيومترية ورقمتنها.
وأوضحت التعليمة تسجيل إشتراط وإلزام المواطن بتقديم وثائق إضافية غير تلك المنصوص عليها قانونا وكذا عدم الإلتزام بضوابط وشروط حسن إستقبال المرتفقين وحقهم في التوجيه والإعلام. خاصة الفئات ذوي الإحتياجات الخاصة.
كما اكدت التعليمة أن عمليات التفتييش على مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية تقارير لا ترقى إلى مساعي السلطات العمومية، الرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أنّها سجلت العديد من الاختلالات في القطاع، حيث أسفرت عمليات التفتيش التي أجريت على مستوى المصالح المكلفة بمصالح الحالة المدنية وبالوثائق البيومترية، تقارير لا ترقى إلى مساعي السلطات العمومية، الرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية.
وشددت التعليمة على ضروروة تدارك النقائص والقضاء على الاختلالات المسجلة على مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية تحت إشراف شخصي لولاة الجمهورية، مع إشراك فعلي للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر.
ونتضمنت التعليمة عدد من التدابير الواجب تنفيذها على المدى القصير منها الحرص على احترام آجال معالجة الطلبات.
مع تحسين ظروف الاستقبال والتأكد من ملاءمتها سيما لذوي الاحتياجات الخاصة. وايضا تعزيز وسائل إعلام المرتفق وتوجيهه.
وواشارت التعليمة إلى تعزيز قدرات ومعارف الأعوان العاملين على مستوى البلديات في مجال تسيير ملفات وثائق الهوية والسفر والتنقل، بتأطير مستمر من موظفين أكفاء تابعين للدوائر والمقاطعات الإدارية. مع الحرص على استفادتهم من دورات تكوينية عن بعد، لاسيما عبر المنصة الافتراضية للوزارة. وأيضا إيلاء الأولوية المتابعة الميدانية لمدى التكفل بالنقائص المسجلة من طرف المفتشية العامة للولاية.
