تعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية

كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية. وذلك من أجل تشجيع التجار على إعتماد الدفع الإلكتروني.

وأوضح بلعيد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك مشروعا في طور الإنجاز يتعلق بالدفع الآني. الذي يسمح بوصول الدفع في آنه من حساب الزبون إلى حساب التاجر. مشيرا إلى أن بنك الجزائر عقد إجتماعا لمركز المقاصة المسبقة المصرفية. بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية لإنهاء العمليات الخاصة بالدفع الآني تمهيدا لتعميمه. مشيرا إلى أن هذا النوع من الدفع سيشجع التجار على إعتماد الدفع الإلكتروني.

وأكد بلعيد، أنه من خلال العمل مع تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك “ساتيم”. سيتم أيضا إطلاق بطاقات الدفع المؤجل، التي تسمح للزبون باقتطاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها في موعد ثابت. لافتا أن ذلك يشبه القرض الاستهلاكي، وأنه سيشجع التجارة الإلكترونية.

وحول التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال، وهي الصيغة التي تسمح بالقيام بمعاملات انطلاقا من الهواتف الذكية. أكد المفوض العام للجمعية أن التشغيل سيكون عمليا أواخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2024″.

وأشار أن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية. لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد. ما سيسمح بتسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر.

وسيتم تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية. مؤكدا أن البنوك والمؤسسات المالية تنتظر استلام هذا النوع من البطاقات من طرف مؤسسة بريد الجزائر. وتسمح هذه الوسيلة بتسديد المشتريات بسرعة لدى التجار المجهزين بمحطة دفع الكتروني بدون إدخال البطاقة في محطة الدفع الإلكتروني وبدون تشكيل الرمز السري. إذ يقتضي الأمر فقط تقريب البطاقة من المحطة.