تعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر.. هذا الجديد
ترأس وزير المالية, لعزيز فايد مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا متعدد القطاعات، حول عصرنة الخدمات البنكية وتطوير الدفع الإلكتروني.
وحسب بيان لوزارة المالية، ضم الإجتماع، القطاع البنكي والكيانات المسؤولة عن الدفع الإلكتروني. وهياكل من وزارة المالية.
كما حضر الإجتماع، أبرز الفاعلين في القطاعين المالي والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وناقش الإجتماع، محاور تحسين التعاون بين القسمين للحصول على أفضل دعم لمشاريع عصرنة الخدمات البنكية وتطوير الدفع الإلكتروني في البلاد.
وشارك في الاجتماع مدراء البنوك العمومية، ومسؤولو تجمع النقد الآلي (شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك).
وشركة الخدمات المصرية وكذا المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية البنوك الجزائرية.
كما حضر المدير العام لبريد الجزائر والمدير العام لاتصالات الجزائر أيضا لتقديم خبراتهم.
الوزيران يؤكدان على أهمية التعاون الفعال بين الطرفين
وفي افتتاح الاجتماع, أشاد الوزيران بهذه المبادرة ومنحها أهمية استراتيجية.
مؤكدين على أهمية التعاون الفعال بين الطرفين بالنظر إلى الاعتماد المتبادل بين القطاعين. لتحقيق نجاح مختلف برامج العصرنة والرقمنة لهياكل وزارة المالية والقطاع البنكي.
وأكد الوزيران على “ضرورة توفير بنية تحتية عصرية متصلة بشبكة مشتركة لهذه الكيانات”. مما سيسمح, “بدعم مختلف أنظمة المعلومات المبتكرة التي طورتها هيئات وزارة المالية. مما يعزز الكفاءة العمليات والابتكار في خدمة الإدارة العمومية”.
وشدد السيد فايد على ضرورة “العمل معا كفريق واحد” لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
كما أكد على “أهمية التربية المالية للجمهور”, من خلال تسليط الضوء على ضرورة توعية المواطنين بالمزايا التي يوفرها الدفع الإلكتروني.
وشدد وزير المالية على “تعزيز روابط الثقة مع مختلف المستخدمين”. مؤكدا أن “الثقة هي ركيزة أساسية لنجاح أي مبادرة تهدف إلى عصرنة الخدمات المالية وترقية الدفع الإلكتروني”.
وأضاف أن “هذا النهج التعاوني والتربوي أمر أساسي لضمان انتقال سلس نحو خدمات مالية أكثر ابتكارا. ويسهل الوصول إليها من قبل جميع المواطنين”.
تقديم المحاور المتعلقة بتعميم الدفع الإلكتروني
كما تناول جدول أعمال هذا الاجتماع العديد من النقاط، منها تقديم المحاور المتعلقة بتعميم الدفع الإلكتروني.
وفي هذا السياق، قدم ممثلو تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم” وشركة الخدمات البنكية. عرضا مشتركا حول التوجهات الاستراتيجية لتعزيز وتعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر.
وقد تم التطرق في النقطة الثانية إلى “نسبة التقدم في مشاريع رقمنة وعصرنة أنظمة المعلومات في كل الهيئات البنكية”.
كما سمحت المحادثات بالاطلاع على حالة شبكات الاتصالات المخصصة لقطاع البنوك. وتم أيضا إعداد تقرير حول توفر البطاقات البنكية، التي تتولى بريد الجزائر تصنيعها.
وبالنسبة لهياكل وزارة المالية، فقد عبر المديرون العامون للضرائب والجمارك والأملاك الوطنية والخزينة والمحاسبة. عن حاجتهم إلى حلول دفع تتناسب مع الخدمات الرقمية الجديدة. التي تم تطويرها من قبل كل هيكل في إطار برنامجها الخاص بالعصرنة.
وأكدوا على “أهمية مرافقة وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لهذه العملية”.
اجتماعات فصلية لمناقشة التقدم والعقبات المتعلقة بالرقمنة وتطوير الدفع الإلكتروني
وعلى ضوء نتائج هذا الاجتماع الأول، تم التوصل إلى توافق عام على إجراء اجتماعات فصلية لمناقشة التقدم والعقبات المتعلقة بالرقمنة وتطوير الدفع الإلكتروني، وهذا سيشكل إطارا دائما للتشاور.
وأعرب الطرفان بوضوح، عن “إصرارهما على تجاوز الصعوبات من أجل المصلحة العامة”. مؤكدان أن “الرقمنة وعصرنة قطاع البنوك بالإضافة إلى تطوير الدفع الإلكتروني تعتمد على التزام وتعاون الطرفين بشكل فعال”.
ومن المقرر أن يتم في الاجتماعات القادمة متابعة دقيقة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفقا لجدول زمني مشترك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
