“تعويضات تصل إلى 130 مليون سنتيم لضحايا حوادث المرور”

  ندعوا ضحايا الحوادث التي يجهل المتسببون فيها للتقرب من الصندوق للحصول على تعويضات

 أكد المدير العام لصندوق ضمان السيارات، فاتمي محمد، أن التعويض الخاصة بضحايا حوادث المرور التي يرتكبها مجهولون أو معروفون غير قادرين على دفع المبالغ المالية تصل إلى 130 مليون سنتيم للضحية الواحدة حسب الضرر الذي تعرّض له، في حين لا تتعدى مدة التعويض شهرا، وفي هذا الشأن يدعو المدير العام للصندوق جميع الضحايا الجسمانية لحوادث الطرقات المرتكبة من قبل مجهولين التقدم إلى مصالحهم من أجل الحصول على التعويض المالي  .ودعا، أمس، فاتمي محمد في لقاء مع «النهار»، جميع ضحايا حوادث المرور التي ارتكبها أشخاص مجهولون أو معروفون لكن غير قادرين ماديا على دفع التعويض، للتقرب إلى مقر الصندوق من أجل إيداع ملفاتهم للحصول على التعويض الذي يتراوح بين 15 و130 مليون سنتيم، وذلك في وقت قياسي من 15 إلى 30 يوما فقط، وهذا بالنسبة للملفات المجهولة، بينما تأخذ الملفات الأخرى وقتا من أجل دراستها حسبما تقتضيه القوانين المعمول بها، وبالإضافة إلى كل هذا، فإن الصندوق يفتح يوميا أبوابه لاستقبال الضحايا.وحسب المتحدث، فإن الصندوق يتولى مهام تعويض كلي أو جزئي لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم، وذلك في حالات عدم معرفة المتسبب في الحادث أو هذا الأخير غير معروف أو في حالة عدم تدخل أي شركة تأمين في العملية أو كان المسؤول غير مؤمن وسقط عليه الضمان، مشيرا إلى أن الصندوق يتدخل من الناحية الإجتماعية لضمان التكفل بضحايا حوادث المرور المجهولة، وبالتالي فإن الصندوق ليس له أي دور تجاري ولا يبحث عن الربح.وبخصوص التعويض عن الأشخاص غير القادرين على دفع مبلغ التعويض، أوضح المسؤول، أن الصندوق يتدخل في حال عدم قدرة المسؤول عن الضرر تسديد التعويضات ويثبت ذلك من قبل المحضر القضائي الذي يقدم كافة الوثائق التي تثبت وضعيته، في حين يتم إجراء فحوصات طبية للضحايا المصابين لحساب تعويضاتهم من طرف الخبراء في الطب الشرعي والذين تربطهم اتفاقية مع الصندوق.وذكر المتحدث، أنه للحصول على التعويض يشترط تقديم طلب خطي مرفوق بالوثائق التي تثبت الحالة، ويمكن أن يكون التعويض إما بالاتفاق الودي، وهي الطريقة التي يفضلها الصندوق لاختصار الوقت والمال من خلال تسوية الملفات وديا، أو عن طريق اللجوء إلى المحكمة للفصل، كما أشار المصدر، أنه يحق للصندوق رفع دعوى قضائية لاسترجاع التعويضات، إذ يهدف الإجراء إلى تحميل مرتكبي حوادث المرور المسؤولية ومكافحة جريمة عدم التأمين والفارين. وفي السياق، ذاته كشف فاتمي، أنه تم إحصاء 600 ملف من المتوقع تعويض 320 منها خلال العام الجاري، منها 261 تم تعويضهم إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، في حين قدرت المبلغ المالي الإجمالي للسنة الجارية بـ13 مليار سنتيم، منها 10 ملايير سنتيم تم تسليمها قبل أكتوبر، مضيفا أن أغلب الحالات فردية و31 ٪ من الحالات غير معروفة.وذكر المتحدث، أن مصالح الأمن والدرك الوطني تعمل بالتعاون مع الصندوق من أجل تزويدها بكافة المعلومات عن الحوادث والمعاينات التي تسجلها على مستوى الطرقات، خصوصا إذا تعلق الأمر بوجود حوادث جسمانية.وفي شأن آخر، كشف المتحدث عن إعداد مشروع سيقدم إلى وزارة المالية حول تعويض الوسائل المادية أثناء تسجيل الحوادث الجسمانية، وكذا إنشاء مديريات جهوية تابعة للصندوق بكل من الشرق والغرب والجنوب لتقريب الصندوق من المواطن.وختم المدير العام حديثه إلينا، بالتذكير بمهام الصندوق التي لا يعرفها الكثير من ضحايا حوادث المرور غير المعنيين بالتعويض لدى شركات التأمين وغير المعروفين، حيث دعا جميع الضحايا للتقرب إلى الصندوق للحصول على حقوقهم المكفولة من قبل القانون، مضيفا، أن الصندوق يملك موارد مالية كبيرة غير مستغلة.