تعويضات مالية للأشخاص الخاضعين لتجارب الصناعة المحلية للدواء

تعويضات مالية للأشخاص الخاضعين لتجارب الصناعة المحلية للدواء صورة من الأرشيف

يستفيد الأشخاص الخاضعون لتجارب الدواء المنتج محليا، من تعويضات مالية وإدراج أسمائهم في سجل وطني يكون تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

ويقوم المكلف بالدراسات العيادية، سواء كان طبيعيا أو معنويا، والذي أطلِق عليه تسمية “مرق”، في حال قيامه بدراسة من دون منفعة فردية مباشرة، بتعويض للشخص الذي أخضِع لتجارب عن الصعوبات التي تحمّلها حسب شروط وكيفيات يحدّدها الوزير.

كما يجب عليه – أي “المرق”-، أن يصرّح بقائمة هؤلاء الأشخاص للمسؤول الأول عن القطاع قبل تسجيلهم في السجل الوطني المخصص لهذا الغرض.
إلى ذلك، وبالاستناد إلى الأمر رقم ٠٢ / ٢٠ المؤرخ في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة، فإنه يتعيّن على مهني الصحة الممارس الطبي أو “الطبيب الباحث”، زيادة على التزاماته الطبية، التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية وإخطارها بخصوص العتاد لكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية والتصريح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة الناجمة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية.
وبموجب الأمر رقم ٠٢ / ٢٠ المؤرخ في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة، فقد تم تحويل الصناعة الصيدلانية إلى وزارة الصناعة، باعتبارها قطاعا استراتيجيا وتكليفها بضمان الوفرة المستمرة للصناعة الصيدلانية، لا سيما الأدوية الضرورية وضمان الإتاحة الاقتصادية للمواد الصيدلانية لكل المواطنين، ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية لضمان جودة وفعالية وسلامة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وجعلها كقطاع مولّد للثروات، وتكون الوزارة مكلفة بسياسة التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية وسياسة تحديد الأسعار والهوامش وسياسة التعويض ودعم الإنتاج المحلي.
وستحدّد لدى وزير الصناعة الصيدلانية قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية والسجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية، إذ يمكن للوزير وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال أدوية غير مسجلة عندما توصف من أجل التكفل بأمراض خطيرة لا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة.

إخضاع إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية لرقابة إدارية وتقنية وأمنية
ويخضع لمراقبة تقنية إدارية وتقنية وأمنية خاصة من مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية أو أي مصلحة أخرى، إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة أو المؤثرة عقليا وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها واقتناؤها وحيازتها واستعمال النباتات ذات الخصائص المخدرة.
ويتولى الدراسات العيادية وجوبا “مرق” الذي يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، ويمكن للوزير أن يسلمه بطلب منه ترخيصا لاستيراد عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية الذي لا يستحيل عليه إجراء أي نقل قصد التحليل لمجموعة من العيّنات البيولوجية لغرض الدراسات من دون تصريح مسبق من الوزير.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=891087

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة