تعويضـات ومــنح بأثــــر رجـعــي للنفسانيـــــين

تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة لتقييم اختلالات القانون الأساسي

 قررت وزارة الصحة إعادة النظر في النظام التعويضي المقترح من قبل النقابة الجزائرية للنفسانيين، وذلك من خلال تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة لتقييم اختلالات ونقائص النظام وتطبيق التعديل الجديد الذي طرأ على تعويض التأهيل وتعويض الخدمة الإلزامية النوعية للسلك، بالإضافة إلى التعويض عن خطر العدوى والتعويض عن المناوبة بأثر رجعي  .وحسب محاضر الاجتماع التي وقعت عليها وزارة الصحة، فإنه من بين المقترحات المقدمة من قبل النقابة، تنصيب لجنة مشتركة ما بين الوزارة الوصية والنقابة لتقييم إختلالات القانون الأساسي لسلك النفسانيين، كما اعترفت الوزارة الوصية في ذات المحضر بحق النفسانيين في الترقية في المسار المهني وفقا للمادة 38 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث سيتم تسوية الوضعية الإدارية للنفسانيين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني وضمان حقوقهم القانونية، ومن المنتظر اعتماد سياسة جديدة في توظيف النفسانيين تتماشى ومعايير التغطية الشاملة للخدمة النفسية العمومية والطلب المتزايد عليها. وبالنسبة للتكوين، سيتم وضع برنامج متوازن للتكوين المتواصل والرسكلة يستفيد منه النفسانيون على المستوى الوطني، وذلك حسب المادة 38 و104 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وسيتم توفير وسائل العمل الضرورية لممارسة الخدمة النفسية العمومية وترسيمها، في إطار قرار وزاري يحدد مقاييس ومعايير الممارسة وتجهيزات قاعات الفحص النفسي، كما تلح النقابة على تنظيم نشاط النفسانيين في القطاع بتخصيص مصلحة لدى وزارة الصحة تتكفل بتنظيم نشاط الخدمة النفسية في قطاع الصحة، وفق معايير محددة وتفعيلها في مختلف البرامج الوطنية، مع ترسيم قرار وزاري ينظم نشاط النفسانيين في المصالح الاستشفائية والجوارية، وتأسيس وحدات للصحة النفسية على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية تتخصص في الخدمة النفسية العمومية، وتضم جميع النفسانيين تحت إشراف وتأطير نفساني منسق في الصحة العمومية. وتطالب النقابة بمعالجة إشكالية طبيعة وخصوصية سلك النفسانيين ضمن مدونة الأسلاك الطبية، وشبه الطبية والتقنية والإدارية، حيث غالبا ما يصنف سلك النفسانيين ضمن أسلاك لا ينتمي لها قانونا ولا تتطابق مع تأهيله، وضمان وتفعيل مشاركة سلك النفسانيين في المجالس الإدارية والعلمية والطبية للمؤسسات العمومية واللجان التقنية المركزية، أين ويعتبر النفسانيون السلك الوحيد الذي لا يتمتع بحق العضوية في هذه المجالس ولا بالمشاركة والمساهمة فيها، وضمان حق النفسانيين في تسيير مراكز صحية عمومية تتماشى مع مجالات تخصصهم، مثل مراكز الصحة العقلية أو علاج المدمنين، وتنظيم ومراقبة الممارسة النفسية في القطاع الخاص.