تعيين خبير في فضيحة تضخيم فواتير «سونلغاز» لكشف الثغرات المالية

 كشف مصدر مطّلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة سيدي امحمد قدامر، أمر بتعيين خبير في ملف فضيحة تضخيم فواتير سونلغاز من أجل تجريد الحسابات وكشف الثغرات المالية، المتورط فيها 27 متهما، من بينهم مديرون لدى شركة توزيع الكهرباء والغاز وسط، والتي شملت عدد من المديريات التابعة لها، الحراش وبلوزداد وجسر قسنطينة وبومرداس وتيبازة وبولوغين، الذين يواجهون تهما تتعلّق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة، وكذا مسؤولين في مصلحة الفوترة على مستوى المديرية، ويأتي هذا بعد تأييد غرفة الاتهام، أمر قاضي التحقيق بالإفراج الذي سبق إصداره والذي استفاد منه كل المتهمين في ملف الفضيحة، بعد إرسال مستندات الملف إلى غرفة الاتهام من أجل دراسة قرار الإفراج الذي استفاد منه المشتبه تورطهم في الفضيحة التي حققت فيها الفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد، والتي طالت تضخيم فواتير استهلاكية للطاقة بالعدادات الخاصة بهيئات عمومية معينة والإدارات، دفعتها هيئات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة كبيرة، منها مركبات رياضية،  وشركات، ومصانع، من بينها شركة توزيع المياه للجزائر «سيال»، وديوان المركب الرياضي محمد بوضياف، والإنارة العمومية لبلديات كثيرة، منها الشراڤة وعين البنيان وزرالدة وكذا مديريات أمنية، وتم إصدار آلاف الفواتير بعيدة عن قيمتها الحقيقية التي تعدّت الآلاف من الدينارات. والتي أكد في محتواها المشتبه فيهم خلال استجوابهم أنهم تلقوا تعليمات فوقية من رئيس مدير العام للشركة، بتضخيم الفواتير، والهدف من العملية تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعدّ مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة العلمية في حسابات ثاني أكبر المؤسسات الإنتاجية الجزائرية  .