تغريم مديرين في شركة إشهار تابعة لسوناطراك بـ50 ألف دينار

تغريم مديرين في شركة إشهار تابعة لسوناطراك بـ50 ألف دينار

قضت محكمة الجنح لبئر مراد رايس أمس

،  بإدانة المديرين العامين للشركة المسماة ”باوسام” الكائن مقرها في حيدرة، وهي فرع من فروع للمجمع النفطي سوناطراك المالكة لأسهم فيها، بجرم استعمال واستغلال أموال الشركة استعمالا مخالفا لأغراض شخصية بالنسبة للمدير العام الأول للشركة، وتهمة استعمال سيارة الشركة من نوع ”نيسان” واستعمالها خارج التراب الوطني وبالتحديد في تونس بالنسبة للمديرة العامة الثانية.

وعقابا لهما قضت تغريم كل واحد منهما بـ50 ألف دج. ملابسات القضية وظروفها ومن خلال التصريحات والإستجوابات التي درات في الجلسة، فإن المدير العام تلخصت في أنه وفي إطار مشروع تنمية المؤسسة من خلال إنشاء مصلحة خاصة لرقمنة الومضات الإشهارية، قام بإرسال أحد إطارات الشركة وهو رئيس مصلحة إلى الخارج بهدف التكوين، أين دفع له مبلغ 11 ألف أورو و444 ألف دج لمدة شهر في فرنسا، وهي المنحة التي طعن فيها محافظ الحسابات بصفته مسيّرا للشركة، من خلال كشفه عن تجاوزات في التقرير الحسابي المنجز عام 2006، غير أنه اتضح من خلال ما جاء على لسان دفاع المتهم الأستاذ ”لخلف”، أن محافظ الحسابات كان قد صادق على التقرير دون تحفظ، ليتراجع بعدها ويطعن في صحته على أساس أن تكاليف المهمة التي دفعته إلى الإطار تم تضخيمها استنادا للقرار الوزاري الصادر عام 2004 عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب القرار الرئاسي المؤرخ عام 200٣، ليؤكد الدفاع بخصوص قرار 2004 أن بنوده لا تنطبق وقضية الحال بحكم أن القرار يخص الفئات التابعة للشركات العمومية، في حين أن شركة ”بوسام” ليست كذلك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.وفي هذا الإطار.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة