تـبريــر الغيــاب أو الخصــم مـن الأجــور لنــواب البرلمــان

 الغياب عن الجلسات العلنية يتطلب تقديم شهادة طبية أو شهادة وفاة لأحد الأقارب أو أمرا بمهمة

 سيكون حضور نواب البرلمان بغرفتيه إجباريا بتوجيهات وتعليمات أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق سيتم تقنينها، حيث سيخضع كل نائب في البرلمان يغيب من دون مبررات إلى عقوبات صارمة  .قال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أمس، في تصريح خص به «النهار»، على هامش فعاليات الطبعة الـ47 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض الصنوبر البحري، إنه تقرر رسميا تقنين حضور نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كافة الجلسات العلنية المخصصة لمناقشة والمصادقة على مختلف مشاريع القوانين المعروضة على الغرفتين، وأكد أن إجبارية الحضور سيتم دسترتها في الدستور الجديد بعد تعديله، قائلا: «سنقترح مادة في التعديلات التي ستطرأ على الدستور من أجل إلزام النواب بالحضور أو في قانون الانتخابات»، مضيفا أن كل غياب ستترتب عنه عقوبات صارمة في حال عجز النائب عن تقديم مبررات لذلك، كشهادة طبية تثبت عدم قدرته على حضور الجلسة أو نسخة من شهادة الوفاة في حال فقدان أحد الأقارب، أو نسخة من أمر بالمهمة تكشف أن الشخص الغائب فعلا كان في مهمة، مشيرا إلى أن العقوبات المطروحة تصل حد الخصم من الراتب.وتأتي مثل هذه القرارات بعد التأكد من تسجيل غيابات بالجملة من طرف النواب خاصة في الجلسات العلنية التي تعرف حضورا لوزراء الحكومة من أجل الرد على مختلف الأسئلة المطروحة شفهية كانت أم مكتوبة، حيث كشفت مصادرنا أن العديد من النواب يشهد لهم حضورا خلال جلسات افتتاح الدورتين الربيعية والخريفية واختتامهما، وأكدت أن العديد من النواب سواء تعلق الأمر بالعهدات السابقة من لم يطرح ولا سؤالا واحدا على مدار خمس سنوات كاملة، والشأن نفسه بالنسبة للعهدة الحالية، هذه الأخيرة التي ستعرف مواجهة وجها لوجه مع أعضاء تاسع حكومة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأولها بعد فوزه بعهدة رئاسية رابعة من أجل مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل الشروع في دراسة عشرة مشاريع قوانين معطلة، بسبب انشغال النواب بالحملة الانتخابية لمرشحيهم في رئاسيات السابع عشر أفريل الماضي.