تقديم 86 مضاربا إلى العدالة خلال التسعة الأشهر الأولى

سجّلت مصالح الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأشهر التسعة الأولى، أكثر من 74 ألف تدخل وطنيا. حيث مكّن من تقديم 86 مضاربا أمام العدالة وحجز أكثر من 4 آلاف طن من مختلف المواد الاستهلاكية بقيمة 219 مليون دينار. إضافة إلى حجز أكثر من 63 ألف لتر زيت ومواد أخرى.
كما كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، من تسجيل أكثر من مليون وستمائة ألف تدخل. وتحرير 158 ألف مخالفة، 134 ألف منها تم تقديم أصحابها إلى العدالة. وتمكنت مصالح المختصة في وزارة التجارة من كشف رقم أعمال مخفي يفوق 27 مليار دينار.
في حين، وخلال الفترة نفسها، حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش أكثر من 1353 طن من المنتوجات. واقتراح غلق إداري لأكثر من 13 ألف محل تجاري –حسب المتحدث ذاته-.
وبخصوص الترسانة القانونية لأجل مسار شفاف وأخلقة العمل التجاري، -قال لوحايدية للإذاعة الوطنية- وضعت الحكومة برنامجا تعمل عدة قطاعات بمقدمتها وزارة التجارة على تنفيذه. هذه الأخيرة وضعت كل التسهيلات اللازمة للتجار لدفعهم إلى الانخراط في هذا المسار.
كما تتمثل بعض الإجراءات في تشجيع المساحات الكبرى التي تساعد على ضبط السوق ومتابعة الأسعار
وكشف لوحايدية أن المرسوم 111/ 12 المسير للفضاءات التجارية يجري حاليا تعديله. بهدف إضفاء مرونة وشفافية أكثر للقضاء نهائيا على الترسبات والممارسات غير شرعية التي ترسخت منذ أكثر من 30 سنة. مما سمح من تشكل لوبيات ذات أموال طائلة صارت قادرة على إحداث اضطرابات في السوق والتأثير على استقرارها.
وقد عملت وزارة التجارة على تعديل أغلب النصوص القانونية واستحداث أخرى وستدخل حيز التنفيذ سنة 2023.