تقسيم قضائي جديد وتحويل 24 بلدية لمجلس قضاء العاصمة

12 محكمة تابعة لمجلس قضاء العاصمة قريبا وتحويل محكمتي الشراڤة والرويبة لدائرة اختصاص مجلس قضاء العاصمة

إنشاء 5 محاكم جديدة بالعاصمة وبومرداس والأغواط ^ ترقية 3 فروع إلى محاكم مستقلة في أدرار وسيدي بلعباس وغرداية

 قررت وزارة العدل إنشاء 8 محاكم جديدة على المستوى الوطني 3 منها بالعاصمة، فضلا عن إلحاق كل بلديات الولاية وكذا محكمتي الشراڤة والرويبة بدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر، وذلك في إطار التقسيم القضائي الجديد الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تجاوز مشاكل تداخل الإختصاص بين المجالس القضائية، زيادة على تسهيل اللجوء إلى القضاء بالنسبة لمواطني الولايات التي تتربع على مساحات كبيرة  .وعلمت «النهار» من مصادر مؤكدة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى موافقته على مشروع المرسوم التنفيذي الذي تقدمت به وزارة العدل بخصوص التقسيم القضائي الجديد، والذي سيتم الشروع في تطبيقه تدريجيا حسب توفر الشروط الضرورية لتجسيدها، أين سيتم الإنطلاق في تشييد محاكم جديدة بالعاصمة، إلى جانب باقي الولايات التي تقرر ترقية بعض الفروع التابعة للمحاكم إلى محاكم مستقلة على مستواها.وتقرر حسب المرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة العدل إنشاء 3 محاكم جديدة على مستوى كل من بلديات بئر توتة ودرارية وكذا زرالدة، في الوقت الذي تقرر أيضا إلحاق كل من محكمتي الشراڤة التي كانت تابعة لاختصاص مجلس قضاء البليدة، وكذا محكمة الرويبة التابعة إقليميا لاختصاص مجلس قضاء بومرداس لمجلس قضاء العاصمة، وذلك تفاديا لأي تداخل في الإختصاص القضائي من الآن فصاعدا من خلال إلحاق كل بلديات العاصمة بمجلسها القضائي، عكس ما كان معمولا به في السابق، أين كانت 24 بلدية منها تابعة لمجلس قضائية بولايات مجاورة.

مقر جديد لمجلس قضاء العاصمة و12 محكمة بإقليم اختصاصه قريبا

ويجعل التقسيم القضائي الجديد 12 محكمة تحت تصرف وأمر مجلس قضاء العاصمة، حيث أحدث وزارة العدل بذلك ثورة في مجال الإختصاص القضائي، بإلحاق 5 محاكم جديدة بمجال اختصاص مجلس قضاء العاصمة، 3 منها سيتم إنشاؤها وتحويل دائرة اختصاص محكمتين أخرتين من مجالس أخرى إلى دائرة اختصاصه، وذلك للحد من حجم القضايا المعروضة أمام المحاكم التي كانت تابعة لاختصاصه، والتي تعرف تزايد مستمرا نظرا لحجم الكثافة السكانية وقلة عدد المحاكم التي تنظر فيها. كما أن قرار وزارة العدل الذي تضمنه هذا المرسوم جاء ليتماشى وشساعة إقليم ولاية الجزائر والنمو الديموغرافي المتزايد وتطور النشاط الإقتصادي والتجاري، كما يهدف أيضا إلى أن يكون المجلس القضائي بالعاصمة في مستوى مجالس قضاء العواصم العالمية، من خلال التكفل الناجع والنوعي بالمنازعات وتقريب العدالة من المواطن ومسايرة التقسيم الإداري لولاية الجزائر بصفتها عاصمة البلاد. وأشار المرسوم أيضا حسب مصادر «النهار» إلى أن وزارة العدل ستعمل على تشييد مقر جديد لمجلس قضاء الجزائر، يتماشى ومكانته وصورته كمجلس قضاء عاصمة البلاد، مع تحويل مقره الحالي إلى مقر لمحكمة حسين داي، فضلا عن إلغاء محكمة بلوزداد وإلحاق البلديتين التابعتين لها «بلدية بلوزداد والمدنية» بمحكمة سيدي امحمد نظرا لتراجع الكثافة السكانية لمنطقة الجزائر تماشيا مع النظرة المستقبلية للسلطات العمومية.

وترقية 4 فروع إلى محاكم مستقلة بمجالس القضاء مختلفة

وتقرر أيضا من خلال المرسوم التنفيذي الخاص بالتقسيم القضائي الجديد، إنشاء محاكم جديدة على مستوى بعض المجالس القضائية عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار إنشاء محكمة بخميس الخشنة تكون تابعة لمجلس قضاء بومرداس، والتي تدخل تحت دائرة اختصاصها 5 بلديات، فضلا عن ترقية فرع برج باجي مختار إلى محكمة يدخل ضمن اختصاصها بلديتي برج باجي مختار وتيمياوين، والتي تعمل تحت دائرة اختصاص مجلس قضاء أدرار، فضلا عن إنشاء محكمة جديدة ببلدية عين ماضي تابعة لمجلس قضاء الأغواط، تدخل تحت دائرة اختصاصها 6 بلديات. كما سيتم ترقية فرع الڤرارة التابع لمحكمة غرداية إلى محكمة تعمل تحت دائرة اختصاص مجلس قضاء غرداية، حيث أن هذه المدينة تعد ثاني تجمع سكاني بالولاية، حيث من شأن هذا القرار أن يسهل لجوء مواطني هذه المنطقة إلى القضاء وتجنيبهم عناء التنقل إلى محكمة غرداية للإستفادة من خدمات هذا المرفق العمومي.ومن جهة أخرى، تم إلحاق بلدية تين زواتين على مستوى ولاية تمنراست بمحكمة تمنراست بدلا من محكمة عين ڤزام، كون هذه الأخيرة تبعد عن منطقة إقامتهم بـ920 كيلومتر، في الوقت الذي تبعد محكمة تمنراسنت بـ500 كيلومتر، أين سيتم أيضا ترقية فرع رأس الماء التابع لمحكمة تلاغ إلى محكمة جديدة، يغطي اختصاصها 8 بلديات على مستوى ولاية سيدي بلعباس.

إنشاء 5 محاكم جديدة بالعاصمة وبومرداس والأغواط

وسيتم الإبقاء على محكمتي الشراڤة والرويبة تابعتين لمجلسي قضاء بومرداس وتيبازة حاليا إلى غاية توفر الشروط الضرورية لتسييرها، قبل إلحاقهما بدائرة اختصاص مجلس قضاء العاصمة، فيما سيتم الشروع في إنشاء المحاكم الثلاثة الجديدة بالعاصمة، وكذا محكمة جديدة بخميس الخشنة في بومرداس وعين ماضي بالأغواط، تجسيدا لمرسوم التقسيم القضائي الجديد.