تقليص فاتورة الواردات الغذائية والذهاب إلى الاستتثمار الفلاحي
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أمس خلال زيارة عمل وتفقد إلى تيزي وزو، على أهمية تنمية وتطوير صادرات منتجات قطاعات الصيد البحري والفلاحة، وذلك في إطار تنويع الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن القطاع في ظل البرنامج الاقتصادي الجديد يتمثل في تقليص فاتورة الواردات الغذائية على مدار الثلاث سنوات المقبلة والذهاب نحو تصدير الفائض من المنتجات، ودلك بعد تشجيع الاستثمار الفلاحي إضافة إلى المساهمة في توسيع النشاط الاقتصادي، مؤكدا في المحطات التي نزل بها على غرار تادميت وفريحة وتڤزيرت أن قطاع الفلاحة يمكن أن يشكل إحدى الركائز الأساسية لقطاعات أخرى ولا سيما قطاعي الصناعة والخدمات وكذا العديد من النشاطات المرتبطة بهما. وأضاف فروخي أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض وضع نظرة استشرافية لرفع مستوى المنظومة الإنتاجية في الجزائر، من خلال تكثيف الإنتاج في مختلف الشُعب الفلاحية والاندماج مع الشبكة الصناعية من خلال الاستثمارات التي تتوافق والاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى تنظيم مناخ الأعمال والاستثمار بما فيها إنتاج الحبوب واللحوم بنوعيها والحليب ومشتقاته، لتغطية حاجيات السوق الوطنية بدرجة أولى وتقليص فاتورة الاستيراد ومن ثم الذهاب نحو تصدير الفائض. وأوضح فروخي أن قضية العقار الفلاحي والمحافظة عليه هي قضية المجتمع برمته وليست خاصة بالفلاحين أو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهو ما أكد عليه الدستور الجديد من أجل حماية هذه الثروة من طرف جميع المتدخلين والحفاظ على الأمن الغذائي، مضيفا أن دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيعطي دفعا قويا للمضي في جهود المحافظة عليها من عمليات النهب التي قد تطالها.
