تقليص مدّة عُبور السيارات في الموانئ إلى ساعتين ونصـف
ستُقلّص مُتوسط مدّة عبور المسافرين بسياراتهم عبر الموانئ الجزائرية، من ثلاث ساعات إلى ساعتين ونصف حسبما أفادت به المديرية العامّة للجمارك. قرّرت الجمارك الجزائرية تقليص متوسط مدة المعاملة بالنسبة للمسافرين بسيارات خلال فترة الاصطياف إلى ساعتين ونصف مقابل ثلاث ساعات سنة 2012 عوض ساعات في 2011 و6 ساعات في 2010، بغية ضمان الاستقبال الحسن للمسافرين، لاسيما الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال فترة الإقبال المكثف في العطل. وقد حُددت آجال جمركة السلع على مُستوى موانئ الجزائر بثمانية أيام، وتمّ إلزام المُفتشين المُكلفين بمُعالجة التصاريح بتبرير كلّ تأخر عن هذا الأجل. يُذكر أنّ هذا الإجراء الوارد في التشريع الساري لم يتم تطبيقه. وقد تم تنصيب مجموعة عمل كلّفت أساسا بتعميق التفكير حول هذا الإجراء الذي أضحى شرطا دوليا وحتميا لترقية الاستثمار كما أوضحت مديرية الجمارك. كما أوصت بتعزيز الرقابة البعدية أي في الموقع بغية تخفيف العبء على الموانئ وتقليص أجال الجمركة. وسيتم إعداد كتيب إجراءات لتوحيد مُعالجة ملفات الجمركة بالنسبة لكلّ المصالح الجمركية كما تجري حاليا مُراجعة الإجراء المتعلق بالتصريح المبسط. ومن المنتظر أن يُوضع شبّاك وحيد يسمح بتقليص آجال الجمركة حيث ستتمّ مُعالجة عمليات الجمركة على مُستوى هذا الشباك الذي سيجمع كلّ المُتدخلين في مجال مُراقبة التجارة الخارجية مثل مصالح الصحّة والفلاحة والتجارة والجمارك. وأكّدت المديرية العامّة للجمارك أنّ 48 مُتعاملا اقتصاديا حصلوا على صفة المُتعامل الاقتصادي المعتمد وأنّ أكثر من 100 طلب اعتماد قيد المعالجة. وقد نصبت المديرية العامة للجمارك من جهة أخرى مجموعة عمل لتحقيق لامركزية بعض عمليات التسيير المتعلقة بالموارد البشرية. وقد تمّ إعداد برنامج تأهيل وتكوين خاص بأعوان الجمارك بغية تحسين نوعية تدخلاتهم حيث تعتزم إدارة الجمارك تعزيز قُدرات عامليها الذين انتقل عددهم من 12 ألفا إلى 20 ألفا ليصل إلى 25 ألفا خلال السنوات الأربعة القادمة.ولقد أطلقت الجمارك عملية عصرنة المركز الوطني للإعلام والإحصاء، الذي سيزود بنظام معلوماتي وتسيير آلي للجمارك ”2” أكثر فعالية ويسمح بجمع كل عمليات الجمركة على المستوى الوطني في الوقت الفعلي. سيُمكن إطلاق هذا النظام في أفق سنة 2015 من وضع جسور مع العديد من المؤسسات لا سيما العمومية لتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في التجارة الخارجية.
