تقني سام في الصحة تستغل علاقتها مع ابن «جنرال» للنصب على مديرة ابتدائية بالعاشور

    نصبت على موظفين في الابتدائية باسم المديرة وسلبتهم “تحويشة العمر“

 اغتنمت تقني سام في الصحة وضع مديرة ابتدائية وحاجتها الماسة لتسوية وضعية ميراثها، فتوددت إليها وتقربت منها إلى درجة كسب ثقتها، لتقوم المتهمة باستعمال طرق ومناورات احتيالية بتقديم ابن «جنرال» وصاحبة وكالة عقارية للضحية، على أساس أنهما مفتاح حل قضيتها لما يتمتعان به من نفوذ وسلطة، وهو الأمر الذي سمح لها بالنصب عليها والاستيلاء على “تحويشة عمرها“.تمت متابعة تقني سام في الصحة بتهمة النصب والاحتيال من طرف مديرة مدرسة ابتدائية بالعاشور، حيث ترجع وقائع القضية إلى توجه الضحية التي تعد زوجة جمركي إلى الجهات القضائية وتقدمت بشكوى ضد المتهمة، تفيد أنها مديرة ابتدائية أين يزاول أبناء المتهمة دراستهم بها، وبحكم تردد والدتهم عليها، توطدت العلاقة بينهما وترسخت وأصبحت علاقة حميمية، ما جعل الضحية تخبر المتهمة أنها تعاني من مشكل يتعلق بميراث جدها المتمثل في قطع أراض فلاحية تجاوزت 21 هكتارا، وأنها وجدت صعوبات جمة في تحديد معالم القطع الأرضية التي تركها جدها، والتي تمتد من السحاولة إلى القليعة، وكذا عراقيل في تسوية وضعية هذه القطع الأرضية، لتقرح المتهمة على الضحية مساعدتها والتكفل بمشكلتها، وبسطت لها الأمور إلى درجة أنها وعدتها بحلها في غضون 8 أيام مقابل مليار سنتيم، باعتبار أن المسألة تتطلب إجراءات معقدة وتدخل أشخاص نافذين من بينهم ابن الجنرال «بوقفة»، وهذا لإتمام الإجراءات في أسرع وقت.من جهتها، الضحية ونظرا للعلاقة التي ربطتها بالمتهمة سلمتها مبلغ 360 مليون، بعد أن عرّفتها على صاحبة وكالة عقارية المدعوة «ح.ن» والمدعو «ش.ب» وهو رجل أعمال وابن «جنرال»، وعلى هذا الأساس تنقلت الضحية مع المتهمة إلى سيدي يحيى على ثلاث مراحل، ففي المرة الأولى التقت صاحبة الوكالة العقارية وابن الجنرال بمكتب الوكالة العقارية، وفي المرة الثانية كان اللقاء بعمارة الصفا والمروة، فطلبا من الضحية إضافة مبلغ 360 مليون أخرى، بعدما استظهر لها وثيقة قيل إنها الشهادة السلبية للقطعة الأرضية، من دون أن يمكّناها من قراءتها أو تسليمها نسخا منها، بحجة أن الإجراءات لم تستكمل بعد، كما أضافت الضحية خلال تصريحاتها عبر كافة مراحل التحقيق، أن المتهمة في قضية الحال كانت تتصل ببعض العاملين في المدرسة وتطلب منهم إقراضها مبالغ مالية لفائدة المديرة، تارة على أساس أنها تريد شراء قطعة أرضية ولديها عجز مالي في السيولة، وتارة أحرى على أساس أن المديرة تود شراء مسكن بقيمة تتجاوز 900 مليون سنتيم، من دون علمها.كما أقرت الضحية أنها دفعت للمتهمة مبلغ 360 مليون إضافة إلى كل مجوهراتها المقدرة بـ70 مليونا وجهاز إعلام آلي و5 هواتف نقالة. في المقابل أنكرت المتهمة الجرم المنسوب إليها جملة وتفصيلا، خلال كافة مراحل التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة، وصرحت أنها قامت بإعارة الضحية مبلغ مليار و200 مليون سنتيم قامت باستدانتها من أقاربها ومعارفها، مضيفة أنها توجهت مع الضحية إلى موثق قصد إبرام عقود بيع عينة من القطع الأرضية لها مقابل المبالغ المالية التي سلمتها لها في إطار مساعدتها في تسوية وضع الإرث والمشاكل المتعلقة به لأنه يرجع إلى سنة 1800. تجدر الإشارة إلى أن المتهمة في قضية الحال متابعة في قضايا أخرى متعلقة بالنصب، راح ضحيتها أساتذة بالمدرسة الابتدائية الذين سلبتهم أموالهم باسم المديرة.