تكليف الدرك بالتفتيش عن «الزطلة» داخل السجون

الإجراء يهدف للقضاء على ترويج الممنوعات وسط المحبوسين

عملية التفتيش تكون بموجب «تسخيرة» من طرف وكيل الجمهورية

 شرعت مصالح الدرك الوطني في زيارات فجائية للسجون ومراقبة زنزانات المساجين، وهو الإجراء الذي يهدف للحد من انتشار الممنوعات داخل زنزانات المساجين والحفاظ على النظام العام داخل المؤسسات العقابية  .وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن تفتيش السجون سيكون من اختصاص عناصر الدرك بشكل دوري، وذلك للحد من انتشار ظاهرة تواجد الممنوعات في زنزانات المؤسسات العقابية، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه الحفاظ على النظام العام داخل السجون وتفادي الفوضى وتسريب المخدرات والكحول.وستكون من بين المهام الرئيسية لعناصر الدرك عند دخول المؤسسات العقابية، تفتيش الزنزانات وأفرشة المساجين، وذلك بعد تحويلهم جميعا للباحات، أين يتم إعداد تقارير بخصوص الأشياء التي تم العثور عليها بزنزانات المساجين وتحديد هويات مالكيها، ومن ثمّ إخبار إدارة السجن بها قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.وجاء تكليف الدركيين بهذه المهمة بعد تسجيل عدد هام من قضايا الممنوعات التي تروّج خلف أسوار السجون، والتي تم تحويلها إلى العدالة للفصل فيها، آخرها كانت قضية تتعلق بترويج أقراص مهلوسة بولاية برج بوعريريج كانت تدسّها زوجة المسجون في حلويات منزلية وتقوم بتسليمها له عند زيارتها له في السجن، قبل أن يعيد بيعها داخل أروقة المؤسسة العقابية، وهي القضية التي مكنت مصالح الدرك الوطني من استرجاع قرابة 4 آلاف قرص مهلوس. من جهته، كشف المقدم كلوش جمال، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني في تصريح لـ$، أن مهمات الدرك داخل السجون ستكون تفتيش الزنزانات وكذا حفظ النظام في حال تم تسجيل أي شغب فيما تعلق بالمؤسسات العقابية التي تكون موجودة في إقليم اختصاصهم.وبخصوص العمليات التي قامت مصالح الدرك بتنفيذها على مستوى المجموعات الإقليمية التابعة للقيادة الجهوية الخامسة، فقد قدرت بـ41 عملية، أين يتم إخراج كل المساجين إلى الباحة الخاصة بالمؤسسة وتفتيش الزنزانات تفتيشا يدويا يسمح باكتشاف أي ممنوعات، وتكون هذه العمليات حسب المتحدث بإذن من وكيل الجمهورية، ويتم خلالها في الكثير من الحالات استعمال الكلاب المدربة للكشف عن المخدرات التي تكون مخبأة بإحكام من طرف المساجين.