تكوين فوج عمل لوضع الإطار القانوني لإنشاء المناطق الحرة بالجنوب
قال مدير العلاقات التجارية الثنائية والمكلف بملف المناطق الحرة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات سمير دراجي. أن عملية إنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين الجزائر وعدة دول إفريقية جزء من مشروع كبير. لإحداث تكامل إقتصادي على غرار الطريق العابر للصحراء و خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والجزائر.
وأشار دراجي خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، إلى أن الأهداف المرجو تحقيقها من خلال إنشاء هذه المناطق الظفر بحصص إقتصادية في السوق الإفريقية لتشجيع التبادلات التجارية. والقضاء على التهريب والإجرام ومشاكل أخرى عن طريق التنمية الإقتصادية وخلق مناصب شغل بتكوين نشاط إقتصادي هادف.
وأضاف المتحدث، أن الوزارة باشرت تكوين فوج عمل متعدد القطاعات للعمل على وضع الإطار القانوني لإنشاء هذه المناطق الحرة في الجنوب الجزائري. وتم على إثر ذلك وضع قانون رقم 22-15 سنة 2022 والذي تم بموجبه تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. حيث تضمن هذا القانون أهم المحاور الخاصة بالتعريف بهذه المناطق وآليات إنشاؤها ونطاقها الجغرافي وامتيازاتها وآليات تسيرها ونظام التشغيل بها. مشيرا إلى أنه تم إعطاء الأولوية للبعد الاستراتيجي لولاية تندوف. التي ستكون الرابط بين الشمال الجزائري وشمال إفريقيا الغربية .
وأضاف دراجي، أن المناطق الحرة ستكون عبارة عن مدن فيها كل ما يجب أن يكون من حيث الهيكلة ومن حيث اللوجستيك والبنية الإقتصادية والترفيهية بحركية كاملة وستتضمن تحفيزات قانونية. حيث سيكون لها قانون خاص لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها لإستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات وستكون هناك مناطق خاصة بالصناعة والاستثمار الاجنبي ومناطق اخرى خاصة بالتخزين وبالنشاطات التجارية و فنادق .
وأبرز دراجي جملة من التسهيلات سيستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون حتى يخوضوا معركة التبادل التجاري. على غرار التسهيلات الجمركية حيث ستتخلى بعض الدول عن مداخليها الجمركية لصالح تحفيز التبادل الحر. وهذا ما تفعله الجزائر كذلك فتقريبا 90 بالمئة من المنتوجات. سيكون فيها تخفيض إما مباشر او تدريجي حسب كل دولة وقوتها الاقتصادية .
