تنصيب كاميرات في غرف الحجز النظري والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

جدد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته القاضية بضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتطبيق القانون وفق آليات انضباطية تتميز بالاحترافية والصرامة المهنية، مع التأكيد على وضع برنامج عمل يندرج في ذات الإطار بهدف تعزيز دولة القانون والوصول إلى سقف الممارسة العامة بالمقاييس الممارسة على مستوى الدول الرائدة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، من خلال وضع كاميرات المراقبة على مستوى كل الغرف المخصصة لعمليات الحجز تحت النظر .وهي الأماكن الخاصة بالموقوفين والمشتبه في ارتكابهم وتورطهم في جنح وجنايات وكل ما يتعلق بالجرائم، مع عملية ربطها وطنيا بواسطة شبكة إلكترونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية ممثلة في النيابة العامة، وهو ما يسمح بمراقبة كل الموقوفين بدءا من ساعة وضعهم إلى غاية تقديمهم أمام العدالة، حيث تتم مراقبة هؤلاء الأشخاص ومعرفة حالتهم النفسية والجسدية وظروف بقائهم، مما يجعل الجزائر رائدة في مجال التماشي مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتطبيق الوعود التي تم إطلاقها من طرف رئيس الجمهورية في مواعيد سابقة.وكشف اللواء عبد الغني هامل، على هامش زيارة العمل والتفتيش التي قادته أمس إلى ولاية تبسة، عن أن مصالحه تعمل جاهدة مع باقي المصالح الأمنية والعسكرية، بغرض محاربة كل أشكال التهريب على مستوى المناطق الحدودية، ونفس المجهودات تبذل من طرف مستخدمي جهازه من أجل محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة التي تندرج في إطار القانون العام، مبديا استعداده التام من أجل العمل على تطوير الأداء من خلال توفير كل الوسائل الضرورية وخلق برامج التكوين والرسكلة ووضعها تحت تصرف الأعوان والضباط، تماشيا مع نية الدولة في محاربة الإجرام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك حماية البلد من أي محاولة تهدف إلى المساس باستقراره الذي يعتبر شيئا مقدسا لا يمكن التلاعب معه أو التهاون في الحفاظ عليه، مشيرا إلى أنه تم وضع كاميرات المراقبة في العاصمة وولاية البليدة وعدد من الملاعب المتواجدة في 5 ولايات أخرى، في الوقت الذي لا تزال العملية متواصلة من أجل تعميمها على كامل التراب الوطني، وذلك من أجل العمل بواسطة التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة للتحكم أكثر في الأمن العام للوطن. وقد أعطى ذات المسؤول الأمني أوامر صارمة، خلال زيارته إلى المركز الحدودي رأس العيون، تتمثل في ضرورة التكفل الأمثل بالمواطنين وتوفير كل الظروف الملائمة لاستقبال المسافرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب، مع الحرص على تأهيل وإعادة تهيئة كل المرافق بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة في كل المجالات، كما أشرف على تدشين مقر أمن الدائرة الجديد الذي تم إنجازه على مستوى بلدية أم علي الحدودية، ونزل الشرطة بعاصمة الولاية وقاعة الرياضة وميدان للرمي تم إنجازه وفق مقاييس عالمية.