تنظيم كل الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لأي إطار قانوني

عرض وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح وليد أن النص يهدف “إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي”. مذكرا أنه “تم اعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي “كمقترح رئيسي”. خلال “الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021”.

في حين، قال وزير اقتصاد المعرفة، إن النص القانوني يرمي إلى تنظيم “الأنشطة الاقتصادية الجديدة”. والتي “ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي”التي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم”.

كما أعطى في هذا الصدد عدة أمثلة عن هذه النشاطات الاقتصادية مثل “نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتفّ”. “المتسوق الالكتروني, سائق سيارة النقل (VTC)، مسير منصات التواصل الاجتماعي والانفوغراف”.

وأكد  وليد أن مشروع القانون من شأنه “تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي”. مضيفا ان هذا من شأنه “تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي”. وكذا “المساهمة في ادماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي”.

كما سلط الوزير الضوء على الدور الذي سيلعبه هذا المشروع في “تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة”. من خلال “تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة”. بالإضافة إلى تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية، في اطار سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر. بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن. ويستثني مشروع القانون من نطاق تطبيقه “المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين”.

بالمقابل، يفرض القانون التزامات على المقاول الذاتي مثل التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والتصريح بالوجود لدى المصالح الجبائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور