توزيع ''أسواق الفلاح'' و''المُونوبريات'' على التُجّار الفوضويين قبل شهر رمضان
المستفيدون يتحصّلون على بطاقة ”مُستغل” بدل السّجل التجاري
سيتستفيد التجار الفوضويون من استغلال أسواق الفلاح والأروقة المُغلقة في إطار برنامج القضاء على التجارة الفوضوية، وسيتم توزيعها على المستفيدين عبر منحهم بطاقة مُستغل بدل السجل التجاري. وأفادت ذات المصادر، أنّ عملية إحصاء الباعة الفوضويين تمّت باستشارة التجار المحليين، حيث تمّ تعيين قوائم يتم فيما بعد التحقق من أحقيتها في الحصول على محل، لتأتي فيما بعد عملية توزيع المحلات على الأشخاص المعنيين الذين سيستفيدون من بطاقات خاصة للاستغلال بدلا من السجل التجاري. ومن جهة ثانية، ذكر المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أبرقت تعليمة إلى العديد من الولاة على المستوى الوطني، قصد تسهيل هذه العملية محليا. وذكر ذات المسؤول، أنّ عملية تهيئة الفضاءات التجارية العمومية جارية، حتى أنّ بعض الولايات على غرار ولاية تيسمسيلت شرعت في تهيئة مُنشآت أسواق أروقة الجزائر وأسواق الفلاح المُغلقة، قصد استيعاب عدد من الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية، في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية نهاية أوت 2012 للقضاء على هذا النشاط. وأوضح ذات المسؤول، أنّ استغلال هذه الفضاءات لن يكفي لوحده للقضاء على الأسواق الفوضوية، بسبب تحويل العديد من فضاءات الأروقة الجزائرية إلى نشاطات أخرى، مُعتبرا أنّ حلّ المُشكل بصفة نهائية يعتمد بالدرجة الأولى على إنشاء أسواق جديدة. وذكر خلال حديثه إلى وكالة الأنباء، أنّ الجزائر تُعاني من نقص حاد في الهياكل التجارية إذ أنها بحاجة إلى مُضاعفة العدد الحالي والمُقدّر بـ1500 سُوق على المستوى الوطني، مُؤكدا أنّ الهدف المُسطّر حاليا هو إنشاء أكبر قدر من الأسواق قبل شهر رمضان المقبل، وأفاد السيد آيت عبد الرحمن، أنه تمّ لحد الآن إنشاء وتسليم ما يفوق 100 سوق عبر التراب الوطني وإدماج حوالي 15 ألف تاجر كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية.وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة، قد ذكر أن الوزارة رصدت غلافا ماليا بقيمة 10 ملايير دج، للتكفل بإدماج ما بين 40 ألف و50 ألف تاجر في إطار مكافحة السوق الموازية. وحسب السيد آيت عبد الرحمان، فقد تم خلال شهر ديسمبر 2002 صرف 4 ملايير دينار من هذا الغلاف المالي لفائدة 17 ولاية، إضافة إلى صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري 2013، على أن يتم إنفاق 3 ملايير دينار أخرى خلال العام المقبل.
