إعــــلانات

«توزيع مساكن السوسيال مستقبلا.. شد مد!»

بقلم موسى.ب
«توزيع مساكن السوسيال مستقبلا.. شد مد!»

إلزام الولاة بتوزيعها مباشرة بعد تسلمها من دواوين «أوبيجيي»..طمار:

الولاة مسؤولون عن تخريب المساكن الاجتماعية بسبب تقاعسهم في توزيعها

كشف وزير السكن والعمران والمدير، عبد الوحيد طمار، عن تحضير مصالحهم لتعليمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تقضي بإلزام الولاة بتوزيع المساكن الاجتماعية مباشرة بعد تسلمها، بهدف القضاء على ظاهرة التخريب التي تطال أغلب عمارات «السوسيال» بسبب التأخر في توزيعها ومماطلة السلطات المحلية في إنشاء أشغال التهيئة الخارجية.

وقال طمار خلال رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، أمس، إن ظاهرة تخريب المساكن تم تسجيلها بعدة ولايات، وتطلب الأمر التدخل لحل هذه الإشكالية من خلال التعجيل بتوزيع كل المساكن المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها في أقرب الآجال، تفاديا لتكرار نفس الظاهرة وتكليف المستفيدين منها مصاريف إضافية.

وأضاف الوزير بأن عديد المواقع السكنية المنجزة التي تتأخر مواعيد تسليمها من قبل السلطات المحلية المعنية، تتعرض إلى التخريب بسبب ظاهرة اقتحام المساكن من طرف بعض المواطنين، وذلك بين سنوات 1999 و2016، مشيرا إلى أن تأخر تسليمها راجع إلى عدم ربطها بالكهرباء في الآجال المحددة.

وأضاف بدوي خلال رده على سؤال النائب، بأن توزيع المساكن التي تشرف على بنائها دواوين الترقية والتسيير العقاري بعد تسلمها من قبل المقاولات المنجزة من مهام الولاة، حيث ينبغي أن يتكفلوا بها سريعا تفاديا لتعرضها إلى التخريب، إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة.

وأكد طمار في إطار بحث حلول لهذه الظاهرة بأن مصالحه بصدد تدارك الوضعية بتعجيل توزيع المساكن والتحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية يلزم فيها الولاة بتعجيل عملية التوزيع عقب التسلم، لتجنب مصاريف إضافية قد تكون على عاتق المواطن البسيط.

وفي سياق ذي صلة، قال الوزير طمار إن طالبي السكن الاجتماعي الذين يستفيدون من علاوات في رواتبهم خلال الفترة التي تسبق تسلمهم لمفاتيح الشقق لن يتم إقصاؤهم وسيتم الاكتفاء فقط بكشف الراتب الذي قدمه المعني حين تقديم الملف أو خلال فترة دراسة الملفات.

وأكد الوزير خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، بأن كل مواطن يعرف راتبه ارتفاعا خلال فترة انتظاره للسكن لن يقصى من البرنامج، وسيحتفظ بحقه في السكن الاجتماعي، حيث لن يتم تغييره لبرنامج آخر، كما تم العمل مع البعض ممن سجلوا ببرنامج «عدل» وتم تحويلهم إلى برنامج LPP بسبب ارتفاع رواتبهم.

رابط دائم : https://nhar.tv/9EHkS
إعــــلانات
إعــــلانات