توسيع الرقابة الجبائية إلى الضريبة على الثروة للمقيمين بالجزائر و”الزماڨرة”

كشفت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن عدة تدابير جبائية لتشجيع ودعم الإستثمار.

وقالت أمال عبد اللطيف خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2023. أن هذا النص يقترح إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات. بالإضافة كذلك إلى وضع إطار لتأسيس نظام جبائي للمقاول الذاتي.

كما يتضمن التخفيف من الأحكام المتعلقة بإلزامية إعادة إستثمار جزء من الأرباح الموافقة لمبلغ الإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.

وأضافت عبد اللطيف، أن التدابير المقترحة تشمل أيضا ضمن مشروع قانون المالية رفع أسقف الخصم من النتيجة أو الربح بالنسبة للمصاريف المخصصة للبحث والتطوير داخل المؤسسة. مع اقتراح تطبيق هذا الإمتياز على المصاريف الموجهة في إطار برنامج الإبتكار المفتوح مع الشركات الناشئة أو الحاضنات.

ففي إطار تبسيط الإجراءات الجبائية يقترح النص الجديد توسيع الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة المؤسسة على الهامش. لرقم الأعمال المحقق من تسويق المنتجات ذات الإستهلاك الواسع المسقفة أسعارها. مهما كان مستوى هامش الربح المطبق.

أما بعنوان تعبئة الموارد الجبائية، أشارت عبد اللطيف، إلى رفع سقف الإخضاع الضريبي المحرر من الضريبية على الدخل الإجمالي من 600 ألف دج إلى 1.8 مليون دج. والمطبق على المداخيل المتأتية من إيجار العقارات. وتوسيع مجال تطبيق الرسم الداخلي على الاستهلاك.

كما تضمن مشروع القانون جملة من التدابير للمساهمة في مكافحة الغش والتهرب الضريبين. لاسيما توسيع مجال الرقابة الجبائية إلى الضريبة على الثروة. المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي ليشمل كل الأشخاص الطبيعيين. المقيمين وغير المقيمين في الجزائر. وتمديد فترة التقادم الرباعية عند عملية الرقابة الجبائية. في حالات القوة القاهرة التي تمنع الشروع أو سير عملية الرقابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور