إعــــلانات

توسيع صلاحيات “المير” وتغيير طريقة انتخابه

توسيع صلاحيات “المير” وتغيير طريقة انتخابه

تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة من مشروع قانون البلدية، الذي تعتزم الحكومة عرضه على مجلس الوزراء للإثراء والمناقشة.

وحسب نص مشروع القانون، فإن المنتخب الذي يتحصل على أغلبية أصوات الناخبين من ضمن القائمة التي تحصلت على أغلب المقاعد، سيكون هو رئيس البلدية، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشح الأكبر سنا وفي حالة تساوي المقاعد بين قائمتين أو أكثر يعلن ذلك الذي تحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا الأكبر سنا.
ونص مشروع القانون على أنه في حالة استقالة أو وفاة المنتخب قبل تنصيبه، يتم تنصيب مستخلفه حسب نفس الأشكال والشروط المنتخب الذي يليه في عدد الأصوات، حيث أكد مشروع القانون على أهمية تنافي وظيفة رئيس المجلس الشعبي البلدي مع أي وظيفة أخرى تمثيلية وطنية أو دولية.
ويساعد رئيس البلدية نائبا واحد للبلديات ذات المجلس المتكون من 13 إلى 15 مقعدا ونائبان في تلك التي تتكون من 19 إلى 23 مقعدا و3 نواب للبلديات ذات المجالس المتكونة من 33 مقعدا فما فوق، وفي المقابل يمكنه “أي المير” وتحت مسؤوليته ورقابته أن يفوض الإمضاء لنوابه في حدود صلاحياته باستثناء قرارات التعمير والقرارات المرتبطة بحيازة أو نقل أملاك البلدية والصفقات العمومية أو التمثيل القضائي مع توجيه نسخة من قرار التفويض للوالي.

الغياب 3 دورات عادية في السنة هو تخلي عن العهدة

وفي حالة غياب رئيس البلدية أو نوابه لثلاث دورات عادية في السنة دون سبب مبرر يقدم الى المجلس، يتم التصريح بتخليهم عن مهامهم وعهدتهم الانتخابية بموجب مداولة المجلس. أما في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ تعتبر مداولة المجلس صحيحة.

ويعلن الغياب من طرف المجلس بعد سماع المنتخب المعني ويخطر الوالي بذلك وتتم إقالة العضو المعني بقوة القانون وعندما يرفض المجلس المداولة على حالة التخلي عن المهام والعهدة لرئيس البلدية أو نوابه يقوم الوالي برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة اقليميا للفصل في حالة التخلي عن المهام والعهدة الانتخابية وعلى التجريد من صفة منتخب.

ولا ينتج عن استقالة رئيس المجلس أو نوابه من مناصبهم فقدان صفة العضوية في المجلس، فيما لا يثبت التخلي عن المنصب والعهدة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة غياب أكثر من 15 يوما غير مبررة من قبل المجلس المجتمع في الدورة غير العادية بطلب من أغلبية الأعضاء أو بطلب من الوالي بناء على مداولة من هذا الأخير.

صلاحيات بالجملة لـ”الأميار”

وسَّعت الحكومة من صلاحيات رؤساء البلديات وحددت مهامهم لتشمل تمكينهم من المشاركة في عدة مجالات كانت أغلبها في وقت سابق حكرا على رؤساء الدوائر والولاة، ليقوم تحت رقابة المجلس وباسم البلدية بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة لممتلكات البلدية وإدارتها والتقاضي باسمها، ناهيك عن عدة صلاحيات أخرى حددها مشروع قانون البلدية لتمكنه من وضع آليات إدارية لضمان التغطية الجبائية للبلدية وذلك بالاستعانة بالمتعالمين العموميين أو الخواص المؤهلين بمساعدة شرطة البلدية.
ومن بين الصلاحيات نجد تطوير مداخيل وموارد البلدية عن طريق إثراء وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي، إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبات والوصايا واكتتاب القروض وكل تمويل مؤقت، إبرام العقود المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للبلدية، القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها وإعداد كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط وضمان ممارسة الحقوق المعترف بها على السندات والأملاك العقارية والمنقولة التي تحوزها البلدية بالملكية أو الحيازة بما في ذلك الشفعة، اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة طرق البلدية وإصدار رخص الوقوف أو رخص الشغل المؤقت للطريق العمومي وإصدار رخص البناء والهدم والتقسيم حسب الشروط والكيفيات المحددة كما يضمن رئيس البلدية إنشاء المصالح العمومية للبلدية والمؤسسات العمومية المحلية وحسن سيرها ويلتزم أيضا بتحسين وترشيد أموال وأملاك البلدية والحفاظ على مصالحها في إطار شفاف.

أما بشأن قرارات رئيس البلدية فترسل خلال 48 ساعة من إمضائها من قبل رئيس البلدية إلى الوالي.

منح “المير” صفة ضابط الحالة المدنية عند تمثيله للدولة

أما صلاحياته بصفته ممثلا للدولة فله صفة ضابط الحالة المدنية وبهذه الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول كما يقوم بجميع الأعمال المخولة له المتعلقة بتنقل الأشخاص والأملاك المخولة له.

ويمكن للدولة أن تحل محل البلدية إذا عجزت هذه الأخيرة عن أداء المهام المنوطة بها في ميدان من الميادين حفاظا على النظام العام والسكينة العمومية.

مؤسسات عمومية بين البلديات لترقية النشاط الإقتصادي

استحدثت الحكومة ما يعرف بالتضامن الأفقي ضمن مشروع قانون البلدية، ويقصد به المساعدة المتبادلة بين البلديات بمعنى أن البلدية التي تتوفر على موارد مالية كافية في إطار التضامن المالي مابين البلديات أن تمنح إعانات أو مساهمات مالية ظرفية لفائدة بلديات أخرى، كما يمكن لبلديتين أو أكثر تنتميان إلى نفس الولاية أو عدة ولايات أن تشترك في إطار التعاون مابين الجماعات، لاسيما من أجل تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمها وإدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات المشتركة وإنشاء وضمان تسيير المصالح العمومية الجوارية وإنشاء مؤسسات عمومية ما بين البلديات تتكفل بمهام المرفق العمومي المحلي وترقية النشاطات الإقتصادية بصفة مباشرة أو من خلال إبرام شراكات، وهي أعمال تشاركية ستنفذ وتكون تحت إشراف لجنة إدارة مابين البلديات.

توأمة بين البلديات الجزائرية والأجنبية دون المساس بالوحدة الوطنية

كما سمحت الحكومة للأميار بالتعاون اللامركزي، وقصدت به كل علاقة شراكة مبرمة عن طريق اتفاقية بين بلدية جزائرية أو أكثر وبلدية أجنبية لتحقيق مصلحة مشتركة على شكل علاقات صداقة وتوأمة وبرامج ومشاريع تنموية ومبادلات تقنية وثقافية وعلمية ورياضية وغيرها دون أن تمس علاقات التعاون بالوحدة الوطنية ودون تحويل طبيعة العلاقة إلى تحقيق أغراض أو مصلحة شخصية أو حزبية أو سياسية. حيث تخضع كل مبادرة لإقامة تعاون لا مركزي لتصريح مسبق من السلطات المختصة.

كما أمرت الحكومة البلديات ضمان حق التكوين لفائدة منتخبيها ومستخدميها التي بتوجب عليها سنويا إعداد مخططا للتكوين وتمويله والسهر على تنفيذه، وفي المقابل قيتوجب على المجلس الشعبي البلدي إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه من طرف الأغلبية.

السماح للمير بمنع كل عضو من حضور الجلسات في هذه الحالة

ويمكن لرئيس البلدية منع العضو “استثناء” الذي يثبت إخلاله بأحكام القانون والنظام الداخلي ويعرقل بشكل واضح سير الجلسة ونظام المداولة من حضور جلسة أخرى في نفس الدورة بشرط أن تتم الموافقة على ذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، وإذا لم يجتمع المجلس بعد الاستدعاء الأول بسبب عدم اكتمال النصاب، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة أيام على الأقل صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتحت طائلة البطلان تجرى مداولات المجلس الشعبي الوطني باللغة الوطنية وتحرر باللغة العربية.

رابط دائم : https://nhar.tv/IkHn0
إعــــلانات
إعــــلانات