توقيع إتفاقية لإنشاء مركز بيانات خاص بقطاع السكن

وقّع الصندوق الوطني للسكن ومؤسسة دعم تطوير الرقمنة، على إتفاقية تسمح للمؤسسة العمومية بمرافقة الصندوق الوطني للسكن في عملية الرقمنة التي تضمن إنشاء مركز البيانات.

وقد وقع على الإتفاقية المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط والمديرة العامة لمؤسسة دعم تطوير الرقمنة سارة يحياوي. بحضور الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. بالإضافة كذلك إلى المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية.

وقال بلعياط، على هامش إمضاء الإتفاقية، أن هيئته لجأت لخدمات مؤسسة دعم تطوير الرقمنة نظرا لخبرتها المؤكدة في المجال الرقمي. مضيفا أنه تم اللجوء إلى هذه المؤسسة من أجل مرافقة عملية رقمنة القطاع. ومنها إنشاء مركز بيانات وهذا طبقا لتوجيهات وزير القطاع.

وأشار بلعياط في سياق ذي صلة، بأن وزارة القطاع شكّلت لجنة إستراتيجية لمتابعة عملية الرقمنة للقطاع علما أن القطاع لديه 82 مؤسسة وشركة. مشيرا إلى أن هذه المرافقة ستسمح بالحصول على معطيات آمنة مع توفير القدرة على إعداد التقارير “إبلاغ البيانات” لفائدة صناع القرار من خلال رؤية حول جميع نشاط القطاع.

ومن جهتها، أشارت المديرة العامة لمؤسسة دعم تطوير الرقمنة، سارة يحياوي إلى أن هذه الإتفاقية تهدف إلى وضع أنظمة معلومات ومراجعة الأنظمة الموجودة. إضافة إلى إنشاء مركز بيانات لفائدة قطاع الإسكان. كما أضافت أنه من المنتظر، بعد ذلك، تأمين أنظمة المعلومات الموضوعة.

من جانب آخر، أشار المستشار المكلف بتكنولوجيات الاعلام والرقمنة لدى الصندوق الوطني للسكن عبد القادر حاج ميلود. إلى وجود مشروع رقمنة للقطاع بعنوان “جهود تسيير ورقمنة المعلومة” يمتد على ثلاث سنوات (2022-2024).

حيث يهدف هذا البرنامج، إلى تزويد قطاع السكن ببنية تحتية رقمية قادرة على تقديم الخدمات لمجموع الأطراف الفاعلة في القطاع. وتسمح بتقديم خدمات رقمية للفاعلين الاقتصاديين في قطاع البناء والاشغال العمومية والري وكذا للمواطن بخصوص السكن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور