توقيف امرأة فرنسية من أصول مغربية في مظاهرات ضد العهدة الرابعة في قسنطينة

أوقفت مصالح شرطة الاستعلامات بأمن ولاية قسنطينة، رعية فرنسية من أصول مغربية تدعى «الحداد نبيلة» البالغة من العمر 31 عاما، وسط المشاركين في التجمع الذي نظمته، أمس الأول، حركة بركات المناهضة لترشح الرئيس المنتهية عهدته، قرب حديقة بن ناصر بوسط المدينة، والتي انضم إليها ناشطون في حركة رفض وعائلات المفقودين. وحسب معلومات متطابقة، فإن رئيس المصلحة المذكورة لفت انتباهه التحرك المشبوه للرعية ليأمر باعتقالها على الفور، وأثناء التحقيق معها تبين أنها ليست جزائرية وتحوز على جواز سفر فرنسي، وتنقلت بصفة قانونية إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية التونسية وبتأشيرة تحصلت عليها من القنصلية الجزائرية بفرنسا، واستنادا إلى المصادر التي أوردت الخبر، فإن الموقوفة تشتغل في مجال الإعلام دون الانتساب إلى أي وسيلة إعلام معنية، وتنسق مع وكالات الأنباء وبعض الصحف والمواقع الإلكترونية الفرنسية، وبنقل أقوالها على محاضر سماع رسمية، صرحت نبيلة الحداد بأنها مهتمة بالغناء والمسرح وكانت على إطلاع باحتضان قسنطينة لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، الأمر الذي دفعها إلى زيارة مدينة الجسور المعلقة لمتابعة التحضيرات الجارية للحدث الثقافي، لكن تواجدها وسط محتجين مناهضين للسلطة جعلها محل شبهة، خصوصا وأن فرضية إثارة الفوضى والجوسسة تبقى قائمة، وذلك بناء على عدة معطيات أهمها زيارة تل أبيب عاصمة دولة الكيان الصهيوني خلال سنة 2010، وهو ما يؤكده الختم الموجود على جواز سفرها بحكم أن حاملي جوازات السفر الفرنسية بإمكانهم دخول الكيان دون تأشيرة، فضلا عن زيارتها لعدد من الدول العربية على غرار المملكة الهاشمية الأردنية. مصادر “النهار” المطلعة أوضحت بأن الرعية الفرنسية كانت تحوز على جهاز كمبيوتر محمول وهاتف نقال تم إخضاعهما إلى المراقبة المعمقة من طرف تقنيين ومختصين، ثم تم تحويلها فيما بعد إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن الولاية لمواصلة التحريات ومعرفة أسباب وظروف تسلل الرعية الفرنسية وسط المحتجين، خصوصا وأن ظروف إقامتها بمدينة قسنطينة تثير الشبهة حولها، إذ لم تلجأ إلى الإقامة في إحدى الفنادق التي تخضع للمراقبة الأمنية، بل كانت تقيم ببيت الشباب الكائن بحي فيلالي أحمد سعدي القريب من مبنى الجامعة الإسلامية الأمير عبد القادر، وقد خضع بدورهم القائمون على تسيير شؤون البيت إلى تحريات موسعة حول أسباب إيواء أجانب دون التبليغ عنهم لدى مصالح الأمن.