توقيف جمركيين في ورڤـلة وآخر في الــوادي إضافة إلى الموقوفين الخمسة في غــرداية

كشفت مصادر أمنية مسؤولة، أن فرق المحققين المتكوّنة من ضباط وخبراء عسكريين تحت الإشراف الشخصي للواء أحمد بوسطيلة القائد العام لجهاز الدرك الوطني، مدّدت التحقيقات التي قامت بها في ولاية غرداية، نطاق الاختصاص، لتشمل كل من ولاية ورڤلة وولاية الوادي وجانت.بعد التحقيقات الأولية في ولاية تمنراست وبالضبط مع عدد كبير من الجمارك في قضية علبة السرعة التي وجدت في السيارة الستايشن التي استعملها الإرهابيون في التفجير الانتحاري الجبان الذي ضرب مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في تمنراست؛ والتي كانت مسجلة ضمن محجوزات الجمارك في ولاية غرداية، في حين مدّدت فرق التحقيق.وجاءت هذه العمليات، حسب ذات المصادر، بعد أن قامت ذات الفرق بتحقيق معمق مع العشرات من المنتمين إلى سلك الجمارك في ولاية غرداية، أين تم توقيف 5 متهمين ضابطين وعون جمارك ومدنيين ضباط فيما تم توقيف جمركيين اثنين في الأيام القليلة الماضية، والإفراج عن البقية تحت ذمة التحقيق، كما تم تمديد الاختصاص إلى ولاية ورڤلة وبالضبط في مديرية الجمارك، أين تم توقيف جمركيين، حسب مصادر ”النهار”، لهم علاقة بذات القضية، بالإضافة إلى تمديد الإختصاص إلى ولاية الوادي، أين تم توقيف جمركي واحد بمديرية الجمارك في الوادي، في حين لا تزال التحقيقات متواصلة، حسب مصادر ”النهار”، إلى غاية الإطاحة بكل من له علاقة من بعيد أو من قريب في قضية تفجيرات تمنراست الجبانة.و في ذات الموضوع، تنقلت فرق التحقيق إلى ولاية أدرار، أين تمكنت ذات الفرق من توقيف شبكة إسناد كانت توفر اللوجستيك من قطع غيار للسيارات الرباعية الدفع من نوع ستايشن للعناصر الإجرامية، حسب مصادر النهار، بعد أن أثبتت علاقة بينهم وبين منفذي العمليات الانتحارية الجبانة، بالإضافة إلى وضع فرق التحقيقات يدهم على شبكة كبيرة كانت تقوم باستنزاف قطع الغيار للسيارات الرباعية الدفع خاصة من نوع تويوتا ستايشن، وتوفره بقصد أو غير قصد لأفراد كانوا يتعاملون مع عصابات إجرامية، خاصة بعد تحديد صاحب السيارة الستايشن التي نفّذت العملية الانتحارية والمدعو ”بلحجاج” وهو مالي الأصل ولد في منطقة غاو المالية وتمكن من الحصول على أوراق الجنسية الجزائرية من منطقة العطف بعد تمكّنه من الزواج من جزائرية بمنطقة العطف واستخراج بطاقة للتعريف من دائرة بنورة بغرداية.كما تمكنت الفرقة المتكونة من خبراء عسكريين جزائريين من فك طلاسم قضية تفجيرات تمنراست التي استهدفت مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذات الولاية في ظرف وجيز، ذلك نتيجة الخبرة والحنكة التي اكتسبتها الأجهزة الأمنية الجزائرية في محاربة الإرهاب والجماعات الإجرامية، وإنجاز تحقيقات من طرف المصالح الأمنية في الجنوب الجزائري حول كيفية تمكن عدد كبير من الماليين من الحصول على وثائق هوية جزائرية باستغلال الثغرات القانونية بهدف الإطاحة بالمسؤولين المتورطين في تسهيل حصول هؤلاء الأجانب على الجنسية الجزائرية مقابل رشاوى تقدّم لهم، حيث توعدت السلطات الأمنية بأنها لن تتسامح مع كل من أراد مسّ أمن الجزائر واستقرارها، وأن القوات الأمنية الجزائرية مجندة بالمرصاد لكل الأيادي الخفية والأجنبية التي تحوم حول أمان الجزائر وتضمر لها السوء.