توقيف عصابة بالمطار تقودها امرأتان ضبطت بتهريب الذهب إلى الخارج

أوقفت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين الدولي 3 أشخاص من بينهم امرأتان، ينشطون ضمن شبكة إجرامية لتهريب الذهب إلى الخارج وتحديدا إلى دولة الإمارات.

ولجأت المتهمتان إلى خطة محكمة لأجل التمويه وتهريب المجوهرات الذهبية من خلال لبسها ووضعها للزينة، بمساعدة شريكهما المتهم (ع.إسلام).

واتضح من خلال مجريات المحاكمة أن المتهمتين (أ. ريمة) و(ا.فلة)، تنشطان في مجال التجارة الحرّة بالملابس النسوية (العباية الخليجية).

بينما يقوم المتهم (ع.إسلام) بتجارة “الكابة” في مجال الملابس النسوية ومواد التجميل، ومنه تضبط اللقاءات والمواعيد على طائرة الخطوط الجوية الجزائرية وفي مطار دبي بدولة الإمارات لترتيب عمليات تهريب المصوغ.

وفي الرحلة التي كانت مبرمجة الى نفس الدولة، ضبط رجال الشرطة المتهمة (ا.ريمة) وهي ترتدي أساور ذهبية ثمينة يقدر وزنها بـ48 غرامًا، قالت للقاضي إنها للزينة فقط.
بينما ضبطت المتهمة الثانية (أ. فلة) بكمية أخرى من الذهب في شكل خاتم وأسورة لم تحدد وزنها.

واعترفت المتهمة لرجال الشرطة بأن المصوغ تسلمته من صديقتها “ريمة”، بينما تراجعت في الجلسة عن أقوالها وأكدت أنها كانت ترديها للزينة فقط.

من جهتها، واجهت القاضي المتهم “ع.إسلام” الذي اعترف بأنه ليس له أي علاقة بالمحجوزات، وأنه بيوم الوقائع طلبت منه المتهمة “ريمة” أن تحضر له المصوغ الذي طلبت منه قبل بيعه؛ كونه لم يجد له مشترٍ.

مضيفا أنه لا يعرف المتهمة معرفة جيدة، بل تجمعهما صداقة سطحية بحكم أنها كانت تعمل في وكالة للسياحة والأسفار. ومؤخرا أصبح يلتقيها مع صديقتها فلة على متن الطائرة، ومرات أخرى في المطار، كونه يسافر الى دولة الإمارات، حيث تشتغل المتهمتان في التجارة.

بالمقابل، نفت كلا المتهمتين تهريبهما المصوغات الذهبية للخارج، حيث أكدت المتهمة “ريمة” أنها سلمت الذهب المحجوز إلى المتهم إسلام لأجل بيعه كونها كانت تنوي شراء سيارة جديدة ولأنه تأخر في بيعه اتصلت به أثناء تأهبها للسفر لأجل تسليمه لها فقدم إليها بالمطار وتسلمته، ناكرة في معرض تصريحاتها أنها اقتسمت المصوغ مع صديقتها “فلة” لأجل التمويه ومنه تهريبه لدولة الإمارات.

وعلى ضوء هذه المعطيات، التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف المخالفة المرتكبة، لتقرر القاضي إدانة المتهم “ع.إسلام ” بـ6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار؛ بينما تم الحكم على المتهمتين “ريمة” و”فلة” بغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار عن جنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال.