توقيف مُوظّف مُزيّف في‮ ‬مديرية أملاك الدولة سلب من مواطنا 124 ‬مليون في‮ ‬البليدة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

حرّكت  مصلحة المنازعات بمديرية أملاك الدولة الكائن مقرّها في مدينة البليدة، شكوى لدى مقر الأمن الولائي في البليدة، ضد شخص يسمى ”ب.م”، مفادها أن هذا الأخير استغلّ شخصيتها المعنوية لأغراض احتيالية.وعليه تم توقيف المعني، حيث اتضح أنه لا علاقة له بالإدارة بحكم أنه يشتغل تاجرا مختصّا في بيع الأقمشة، حيث تم عرض قضيته صبيحة أمس، على محكمة الجنح في البليدة، وحسب الاستجواب الذي قامت به القاضي مع المتهم؛ تبيّن أن هذا الأخير تعرّف على ضحيته الذي كان في رحلة بحث عن موظف بذات القطاع من أجل مساعدته في تسوية وضعية مستثمرته الفلاحية، حيث أخبره يومها المتهم، أنه مُوظّف في مديرية أملاك الدولة وباستطاعته تسوية وضعية مستثمرته الموجودة في مدينة الأربعاء قانونيا، وطالبه بمبلغ مالي مقابل ذلك؛ أين قدّم له الضحية مبلغ 124 مليون سنتيم على أقساط؛ عندما كان يلتقي به في بهو إدارة مديرية أملاك الدولة من أجل تسلّم وصولات الدفع، وقد كان المتهم يوهم الضحية بارتدائه طاقما رسميا وحمله لحقيبة دبلوماسية، وبعد تسلّم المتهم المبلغ توارى عن الأنظار، مما جعل الضحية يتقدّم أمام ذات المديرية للاستفسار عنه، حيث أخبروه أنه لا يوجد أي عامل في المديرية يحمل هوية المتّهم، وعندما قدّم لهم وصولات الدفع التي كان يتسلّمها من لدنه تبيّن أنها مزوّرة ومحلّ تزوير في الأختام والإمضاءات التي تحمل اسم موظف في قسم المنازعات؛ حيث أثبتت التحريات أن ذات الموظف المُستغلّ اسمه كان في عطلة أثناء الوقائع، وفيما يخصّ الأختام، فقد تبيّن أنها مزوّرة بحكم أن الأختام في الإدارة الجزائرية تدوّن من الجهة اليسرى وليس من الجهة اليمنى مثلما هو معمول به أيضا في المديرية. وكيل الجمهورية بعد سماعه لمعطيات الحال طالب معاقبة المتهم بعامين حبسا نافذا مع 50 ألف دينار غرامة مالية.