توقيف رئيس عصابة “القط” بحوزته قنطاران من “الزطلة”
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس عصابة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار والتخزين للمخدرات بالإقليم الغربي للعاصمة.
المتهم الموقوف المدعو “ق.عبد الرحمان” الذي مثل أمام محكمة الحال لمعارضة حكمين غيابيين يقضيان بعقابه بالسجن المؤبد، في محاكمتين سابقتين. تم إدانة أفراد العصابة بأحكام متفاوتة فيما كان هو في حالة فرار.
وفي قضية أولى فصلت فيها هيئة المحكمة اليوم الأربعاء، تتعلق بارتكاب جناية البيع والاتجار بالمخدرات بغرض الإعداد لجناية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة عدم التبليغ عن جناية، خلال عام 2009. تم توقيف 10 متهمين من بينهم 4 نساء، إحداهن زوجة المتهم الحالي “عبد الرحمان. ق” المسماة ” س.ر”.
فقد مكنت العملية من حجز 12 كلغ في منزل المتهم الموقوف قي أعقاب تحقيقات معمقة شملت أفراد العصابة. يتقدمهم المتهم “ن.اعمر” الذي قدم تصريحات مفصلة ودقيقة لرجال الضبطية القضائية عن المتهم الحالي. “ق.عبد الرحمان”. مؤكدا بأنه المموّل الرئيسي للجماعة الإجرامية التي يمتد نشاطها إلى الإقليم الغربي للعاصمة (أحياء باب الوادي، السويدانية).
كما صرحت زوجته المسماة “س.راضية” خلال مداهمة مسكنها وحجز 11.30 كلغ من المخدرات أن المادة المحجوزة ملك لزوجها “ق.عبد الرحمان”. فيما اعترف المتهم “ن.اعمر” بأن دوره يقتصر على إخفاء الكميات الصغيرة. مؤكدا أن المخدرات المضبوطة تعود للمتهم “ب.زكريا” المكنى “القط” وأحضرها المتهم “إسلام” المكنى “مكارونة”. مضيفا أن مصدر تلك السموم هو المتهم “ب.كمال”.
وقي قضية ثانية، تورط المتهم “ب.عبد الرحمان ” فيها بعد ورود اسمه في محاضر سماع تصريحات شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار والتخزين للمخدرات بأحياء العاصمة.
وكشفت جلسة المحاكمة أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2008، قامت مصالح الضبطية القضائية المتمثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات الجزائر وسط، وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، بدورية روتينية بمدينة القبة إذ لفت انتباههم سيارة من نوع ” فولسفاكن توارق” سوداء اللون قام صاحبها بتغيير مسارها بمجرد ملاحظته سيارة الشرطة. حيث قاد المركبة بالاتجاه المعاكس باتجاه حي “قاريدي” الطريق المؤدي إلى “سفيتال” .
وبعد ملاحقة السيارة رفض المتهم (سائقها) التوقف والامتثال لأوامر عناصر الشرطة. ولاذ بالفرار تاركا السيارة بجانب الطريق على الرصيف.
ولدى تفتيش المركبة، تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات من نوع “القنب الهندي” مدوّن عليها علامة “سلمى” مخبأة بالصندوق الخلفي للسيارة تمثلت في 8 رزم. كل رزمة تحتوي على 50 حزمة ملفوفة بشريط لاصق شفاف، بداخل كيس بلاستيكي أسود اللون. وكل رزمة تحتوي على 5 صفائح، عددها إجمالا 2000 صفيحة. قدرت الكمية المحجوزة إجمالا بقنطارين و440غ.
كما تم العثور بداخل السيارة على سترة جلدية بنية اللون بها بطاقة تعريف تحمل إسم “ب.عبد الرحمان” وبعض وثائق السيارة. وصكًّا لمعاملات بنكية باسم المدعو “ع.مهدي” ومفتاحين منقوشين، بطاقة تعريف باسم المتهمة ” ع.ليلى”.
وفي الجلسة، أكد المتهم بأنه ليس له أي علاقة بالقضية وأنه خلال متابعته بالوقائع المنسوبة إليه كان متواجدا خارج الوطن. مصرحا أن بطاقة التعريف الوطنية المضبوطة باسمه يحتمل أن يكون أفراد العصابة قاموا بتزويرها بغرض توريطه فقط.
وأمام إصرار المتهم على براءته رغم مواجهته من طرف القاضي بتصريحات المتهمين المدانين. التمس وكيل الجمهورية توقيع السجن المؤبد في حق المتهم، في حين نطقت المحكمة ببراءة المتهم في كلا القضيتين المذكورتين.
والجدير بالذكر أن المتهم نفسه موقوف لسبب آخر لضلوعه في قضية الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، حيث تم الحكم عليه بشأنها بـ20 سنة سجنا نافذا.
