توكل كرمان تؤيد الفيدرالية وترفض منح حصانة لصالح

رأت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، أن “الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم هى الحل الأنسب والأفضل لبلادها بشكل عام، وجددت رفضها للقانون الذى منح الحصانة الرئيس السابق على عبد الله صالح. جاء ذلك على هامش حفل فنى نظمه “مجلس شباب الثورة” فى العاصمة صنعاء مساء أمس الخميس، بمناسبة افتتاح مقره الجديد، وتدشينه لمشروع رؤية المجلس الخاصة بدستور اليمن الجديد خلال الأيام القادمة. وكان البرلمان اليمنى قد مرر فى يناير 2012 قانون الحصانة للرئيس السابق على عبد الله صالح، تنفيذا لما نصت عليه المبادرة الخليجية التى نقل صالح سلطاته إلى نائبه بموجبها، تحت وطأة ثورة شعبية. ويمنح هذا القانون صالح حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أية جرائم، باستثناء الأعمال “الإرهابية”، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً. وفى كلمة لها، رأت كرمان، المنسق العام لـ”مجلس شباب الثورة” الحائزة على جائزة “نوبل للسلام”، أن الدولة الفدرالية هى الحل الأنسب والأفضل لبلادها بشكل عام”. وأكدت على “ضرورة التعايش والقبول بالآخر مع الإيمان بالتعدد والتنوع”، معربة عن اعتقادها بأن حل القضية الجنوبية فى البلاد ينبغى أن “يكون على أساس من العدل والإنصاف وفق ما يرتضيه أبناء الجنوب ويتوافقون عليه“. ويتهم “الحراك الجنوبى” الحكومة المتعاقبة فى صنعاء بتهميش الجنوب ونهب موارده، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله. ويعد الشق المتعلق بالدولة الفيدرالية، أبرز المقترحات المقدمة للنقاش على طاولة “الحوار الوطنى الشامل”. ومن بين المعالجات المقدمة للقضية الجنوبية بناء دولة من ستة أقاليم، ثلاثة أقاليم جنوبية ومثلها شمالية، أو دولة من إقليمين، جنوبى وشمالى يتكون كل إقليم من ثلاث ولايات. وانطلقت جلسات الحوار الوطنى فى 18 مارس الماضي، ومقرر لها أن تتواصل لمدة 6 أشهر، بهدف حل المشاكل الخلافية بين القوى السياسية. وهو إحدى أهم آليات وبنود المبادرة الخليجية التى وقَّعت عليها القوى السياسية اليمنية فى العاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر 2011، بعد ثمانية أشهر من اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس السابق، على عبد الله صالح. ويشهد المؤتمر مقاطعة من بعض القوى الجنوبية المطالبة بالانفصال، وقوى سلفية تقول إن المؤتمر لا يضع تطبيق الشرعية الإسلامية ضمن قضاياه، إضافة إلى إعلان شخصيات عامة انسحابها من جلساته تحت مبررات مختلفة، منها “إقصاء” الشباب من الحوار، وإشراك رموز النظام السابق فيه.