تونسي قرر إعادة إدماج الإطارات المفصولين ظلما قبل استشهاده

تونسي قرر إعادة إدماج الإطارات المفصولين ظلما قبل استشهاده

قرر العقيد علي تونسي – رحمه الله – أياما قبل وفاته،

 استحداث لجنة مدونة أخلاقيات الشرطة مؤخرا، تتولى ملفات التظلمات التي يرفعها أعوان الأمن العمومي، حافظو الأمن، مفتشو وضباط الشرطة، وقد اتخذ العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني سابقا، قبل وفاته قرارا يقضي بإعادة إدماج كل الإطارات المفصولين.

 وفي هذا الشأن أصدر العقيد قرارا بإنشاء لجنة أخلاقيات للتكفل بالملف، مهمتها إعادة دراسة ملفات الإطارات والأعوان الذين تم فصلهم من مناصب شغلهم، وأسباب ذلك من أجل التوصل إلى حل عادل بشأنهم، وجاء هذا القرار الصادر في 18 فيفري الماضي باقتراح من مدير الوحدات الجمهورية للأمن، قبل أسبوع من اغتياله على يد أحد معاونيه، وتعمل هذه اللجنة تحت سلطة المديرية العامة للأمن الوطني، مكونة من موظفين من الأمن العام، يتم تعيينهم من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، من بين الموظفين الذين لم يسبق لهم أن طردوا ولا يشغلون مناصب في لجان أخرى، على الأقل خلال عهدتين.

ونقلت جريدة “لوسوار دالجيري” في عددها لأول أمس، بناء على وثيقة تحوزها الجريدة تم إرسالها إلى كل رؤساء الأمن الولائيين، أن طريقة العفو عن أعوان الشرطة الذين تعرضوا للإقصاء من الدرجة الثالثة، واستحالة طعن المعنيين بهذا العفو، وكذا أعوان الشرطة الذين قدموا مردودية نبيلة طيلة عملهم بجهاز الأمن، والذين لم يسبق لهم أن مثلوا أمام العدالة أثناء عملهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتقوم هذه اللجنة كل سنة بدارسة الملفات المعالجة، ويتم إثر ذلك تقديم قراراتها، حيث تعلن عن هذه القرارات فقط في المناسبة التقليدية للشرطة، وبناء على تعليمة الفقيد تونسي يكون من صلاحيات اللجنة إلغاء قرارات الفصل المسجلة في حق إطارات وأعوان الأمن، بمن فيهم الإطارات التي ارتكبت أخطاء من الدرجة الثالثة، وتشترط المادة الخامسة حسب الوثيقة التي ذكرتها الجريدة، أن الإطارات المعنية بمراجعة ملفاتها، يشترط أن تلتزم بأن تمتاز على الأقل عامين بسلوك جيد في المنصب الذي تشغله، وتتعهد كتابيا بتشريف تعهدها وتقدم أداء ملموسا.

تونسي أمر دراجي بإعادة فتح كل ملفات المفصولين من قبل بلجيلالي

وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، قد أمر العميد الأول للشرطة جمال بن دراجي رئيس مصلحة الاستعلامات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بإعادة فتح كل الملفات المتعلقة بتوقيف عدد من أعوان الأمن وإطارات الشرطة، نتيجة التقارير التي أعدها رئيس مصلحة الاستعلامات السابق كمال بلجيلالي، وفي هذا الشأن ذكرت مصادرنا آنذاك؛ أن العقيد قرر محو كل الأخطاء التي تركها العميد بلجيلالي، وأمر بالعمل من خلال هذه الملفات على إعادة النظر في القرارات التي تم اتخاذها في حق أعوان الأمن، من أجل اتخاذ القرارات، بإعادة إدماج الأعوان الذي ثبت أن القرارات الصادرة في حقهم كانت ظالمة وخاطئة، بإنصافهم ودمجهم في المناصب التي فصلوا منها، وفي هذا الشأن قدرت مراجعنا عدد المتضررين من سلك الأمن بالمئات.

وقد أكدت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، أن التقارير التي كان بلجيلالي العميد الأول للشرطة يعدها، كانت تنبني على أسس غير قانونية، وعلى مبدأ تصفية الحسابات، وأقوال شفهية، حيث ذكرت مراجع مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني، أن معظم التقارير ترد فيها عبارات “وبناء على أقوال”، و”يقال”، “ونقلا عن شهادات”، دون إرفاق هذه التقارير بأدلة ملموسة أو وثائق يتم بموجبها إنهاء مهام أو الإبقاء على مناصب الإطارات التي سبق وأن خضعت للتحري.

وفي سياق ذي صلة؛ نقلت مصادر موثوقة لـ “النهار” أن مصلحة الإستعلامات راسلت جميع وحدات الإستعلامات على المستوى الوطني، من أجل فتح ملفات الإطارات المفصولة من مناصبها، بناء على قرارات غير موثقة، ونقلا عن أقوال أشخاص، بهدف رد الاعتبار لهم، وإعادتهم إلى مناصبهم، في حال ما إذا ثبت حقا أن القرارات الصادرة في حقهم كانت ناتجة عن تصفية حسابات أو عن معلومات خاطئة ومغلوطة.

تقارير مبنية على أقوال شفهية ورسائل مجهولة أنهت مهام إطارات سامية في الدولة

وربطت مصادر عليمة من المديرية العامة للأمن الوطني، قرار المدير العام للأمن الوطني سابقا، الفقيد العقيد علي تونسي، المتعلق بطلب إنهاء مهام عميد أول للشرطة كمال بلجيلالي، رئيس مديرية الإستعلامات العامة بمديرية الأمن، برغبة العقيد في إنهاء أسلوب موروث منذ سنوات بالمديرية، يتعلق باعتماد الأقوال العشوائية في إعداد تقارير مصيرية تخص الإطارات السامية في الدولة، وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر لـ “النهار”؛ أن اطلاع العقيد علي تونسي على هذه التقارير، أثبت أن معظمها مبني على أقوال أشخاص، وعلى رسائل مجهولة تتلقاها المديرية، يتم استغلالها في تقديم أحكام قيمية عن الإطارات السامية بالدولة وإطارات الشرطة، وهو ما أنهى مهام إطارات سامية في الدولة، قدرها العقيد تونسي آنذاك بـ 5 آلاف إطار وعون أمن.


التعليقات (1)

  • كسيلي

    ? هل دولـة القانون تبدأ فعلا فـي صفوف الشــرطــة

    بعد التحية والسلام لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم المحترمة بهذه الرسالـــــــة المفتوحــــــة أشرح لكم فيها الظــــلم و التعسف المرتكبين في حقي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني التي ألتـــمس من خلالها تدخلكم قصد تمكيني من استرجاع حقوقي، علما إنني قبل هذه الرسالة كنت قد راسلتها عدة مرات ولكن بـــدون جدوى.

    سيدي الوزير لقد لفقت لي قضية تزوير ظلما وجورا أثناء ممارستي لمهنتي كمفــــــــتش شرطة بصفة ضابط شرطة قضائية بأمن ولاية الجلفة من قبل مجهولين وتمت متابعتي قضائيا من قبل الجهـاز على أساسها حيث أسفرت في بداية الأمر على انتفاء وجه الدعوى ثم بعد استئنافه تمت إحالتي على المحكمــــــة التي أقرت البـراءة و التي تمت تأييدها من قبـــل المجـلس القضائي وكذا المحكمة العليا (الأحكام و القرارات موجـودة لدي المديرية العامة للأمن الوطني).

    سيدي الوزير تقدمت إلى المديرية العامة للأمن الوطني بعدة طلبات قصد إعادة الإدمــاجـــي إلا أنها مع العلم أن قرارها بعزلي من الصفوف كان تعسفيا و الصـادر14/02/2010 الذي جاء تعسفيا إذا تم تطبيق المادة 174 من الأمــر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تنتمي إليه المديرية العامة للأمن الوطني بحكم أن القــرار النهائي للمحكمة العليا صـــدر في 07-10-2010 كما يظهر التعسف كذلك في قرار العـزل الـذي جـاءت بـه البرقية الرسمية رقم 78070 /أو/م م ب/ن م م/م ت م/ بتاريخ 29-10-2007 المتضمـن العـزل من الصفـوف كل موظف مرتكـب لخطأ خطـير وهذا قبل صدور قرار العـدالة والــذي طبــــــق خطأ ضـدي وتم إلغاءه بمنشـــور رقـم 240/أو/م م ب/ ت د ت/المؤرخ في 18-07-2009 الخاص بمستخدمي الشرطــة المتابعيــــــــن قضائـيا, الذي تدارك الخطأ الجسيـم الذي ارتكبته الإدارة في حقي فأين الخطأ الذي ارتكبته أنا حتى أعـزل من الصفــوف وأن الجهــــــــــــاز القضائي أقـر براءتي من التهمة المنسوبة لي، مثبتا إياها بدليل إثبات يقر بعدم مسؤوليتي,علما إنني قضيت في هذا الجهاز قرابــــــــــــــة العشرون سنة لم أكن يوما محل مساءلة تأديبية و ملف الادراي يشهد على ذلك.

    سيدي الوزير الخطأ الأخر المرتكب في حقي تعسفيا هو التطبيق الخاطئ للآمر رقم 06/03 المنظـم للوظيفـــــة العمومية التي تنتمي إليها إدارة الشرطة و خاصة في المادة 174 سواء في إقرارها لعقوبة العـــــــزل أو فـي شقها المالي والـــذي أرادت الإدارة تداركه بمحتوى المنشور المذكور أعلاه والذي يقر بأنني أتقاضى نصـف مرتبي لمـدة لا تتجاوز ستة أشهر في حين أبقى أتقاضـــــى مجمل المنح العائلية إلا أنني لم أتحصل على شيء منذ 04-09-2007 .

    سيدي الوزير إنني أطلب تدخلكم لدي مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قصد تبليغي بنتائج التحقيــــــــــــــــق المتوصــــل إليها بخصـوص عريضتين كنت قد قدمتهما إلى مفتشيـة الشـرطة الذي استدعيت بشأنهما طبـقا للبرقيتين الرسميتـيـــــــــــــــــــــن 341/أو/م.ج.ش.و/م 1بتاريخ 06-03-2011 و الثانيـة287/أو/م.ج.ش.و/م1 بتاريخ 29-10-2007 والتي لم أتلقى أي نتيجة بخصوصهما سواء بالإيجــاب أو السالب علما إنني كنت قد انتقلت إلى المديرية العامة للأمن الوطني وبالضبط إلى المفتشية العامة للأمن الوطني ورفضوا الإدلاء بأي تصريح حولهما ماعدا توجيهي إلى مديرية الموارد البشرية الذي صرح لي موظفيها بأن النتيجة تتواجد بملف إعادة الإدماج ولا نستطيع تسليمك محضر يثبت ذلك فلماذا هذا التصرف الذي لا يمت بأي صلة للإدارة الجزائرية .

    معالي الوزير المحترم أرجوا من سيادتكم التدخل لحل مشكلتي هذه قصد إعادة إدماجي وتمكينـي من حقوقي الشرعية.
    انه من الغريب ان نرى ونسمع عن غياب الانصاف والعدل في بلادي الرجل يقول انه قضى 20سنة في خدمة الوطن والامن العام والسكينة ومكافحة الاجرام ما مصيره ومصير الاخرين اين العدل انين الشفافية اين الحق والله من العيب في جزائر اليوم التي يدعون الحق والعدل انصاف المظلومين والمحقورين ما مصيرنا نحن افراد الشرطة المفصولين تعسفيا من مناصبنا اين وعودك سيدي الهامل ان الرجل راس مالو كلمتو وانت واعدتنا وكتبت في الجرائد عن ادماج الافراد الدين برئتهم العدالة والمفصولوبي قار ار اداري الادارة تتماطل وتربح الوقت ونحن ننتضر الى متى تقريب كل القطاعات والمقهورين تحصلو على جزاء من حقوقهم ونحن لا لمادا ارهابي كان في الجبل يقتل دا حقو وواحد كان في الميدان تظلموه واعدونا بي الادماج في مؤسسات اخرى لكن لا جديد وعدونا وعدونا كرهنا الكدب والتملعيب لوكانجينا في دولة اجنيبة لكان على القل رجعونا الجواب ونتمى من الله ان تحسوبينا رغم سكوتنا ليس خوف بل حبا للجزائر والجزائر للجميع والحق لا بد ان يجي يوم ويتحقق

    كسيلي محمد، المقيم بحي 5 جويلية

    عمارة 20أ رقم 1466 بالجلفـــــة

أخبار الجزائر

حديث الشبكة