تونس.. افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، خلال افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، أن الشعبين الشقيقين تجمعهما أخوّةٌ وتضامن متجذّران، ومحطّات تاريخية مجيدة.

وقال غريب، إن انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي، اليوم، هو موعد نقف فيه معاً على التّقدّم الذي سجّله التّعاون الاقتصادي بين بلدينا. وهذا منذ دورته السّابقة الّتي عقدت بالجزائر، شهر جويلية 2023، وفرصة للمؤسّسات الاقتصاديّة ورجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية. لا سيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي.

وأضاف الوزير الاول، أن هذا المستوى تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ بلدينا الشّقيقين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه قيس سعيد. وعزمهما القوي، على إحداث نَقلة نوعية في التعاون الجزائري-التونسي في شتى مجالاته، والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية.

وأشار غريب، في كلمته، إلى أن مستوى التّعاون الاقتصادي بين بلدينا في السّنوات الأخيرة عرف تقدّما يبعث على التّفاؤل. إذ بلغ حجم مبادلاتنا التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة.

وأضاف غريب، أن تونس أصبحت بهذا المؤشر أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقطورات. كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والإسمنت والكلينكر.

في حين سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، 66 مشروعاً استثمارياً بالجزائر. يشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار.

ويستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية. في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري، إلى غاية نهاية 2023، قرابة 750 مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9% من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير الأول أن هذه المعطيات تستحق التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطّرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات.

وبالمناسبة، قال غريب، إنه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا. وذلك بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل. وهذا تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024.

وتابع الوزير الأول أنّ التعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي سيتدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون للمساهمة في تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن أن يشكل لبنة أساسيّة لتطوير التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتونسية. خصوصاً عبر برمجة نشاطات منسقة تشمل تنظيم بعثات اقتصادية بين الجانبين والمشاركة الفعالة في المعارض والصالونات المنظمة في كلا البلدين، والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة على المستوى الإفريقيّ.

كما أن الشراكات التي سيتم إبرامها اليوم بين متعاملين جزائريين وتونسيين في مجالات مختلفة، وهم مشكورون على ذلك، تعكس مدى حرصِنا المشترك على ترقية الشراكة الاقتصادية، وتُبرز إمكانيات وفرص التعاون بين البلدين، التي يتعين استغلالها على النحو الذي يُمكِّن من توظيفها في خدمة أهداف الشراكة والتكامل والاندماج التي نصبو إليها جميعا.