تونس تلجأ إلى الاقتراض للزيادة في أجور الوظيفة العمومية

من المرتقب أن تلجأ الحكومة التونسية إلى الاقتراض من بعض الدول المجاورة بعد الحراك الاجتماعي في تونس بعد مضي يوم واحد على اتهام اطراف في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعرقلة مسار إطلاق المفاوضات بين الشريك الاجتماعي والاتحادية  بسبب مطلب الزيادة ففي الأجور في القطاع الخاص.

من جهته، أكد وزير المالية التونسي الأسبق ” حسين الديماسي” في حوار صحفي نشر ،أمس الجمعة، أن الحكومة ستضطر للإقتراض على خلفية الأصوات التي نادت بتطبيق نظام الزيادة في الأجور والمنح المتتالية في الوظيفة العمومية.

واعتبر ” الديماسي ” أن الزيادة في الأجور في القطاع العام ستنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الزيادات لم تكن مبرمجة في ميزانية 2015 لذلك ستضطر الحكومة للاقتراض من أجل خلاص هذه النفقات الإضافية.