ثكنة للحماية المدنية تباع بـ60 مليون سنتيم في تلمسان!

مسؤول الإدارة والإمداد لـ”النهار”: ”القضية سابقة ولا نملك أية وثيقة حولها”

 تعرف الأملاك السابقة لمديرية الحماية المدنية بتلمسان غموضا في أصولها العقارية، مما أدى إلى استغلال الثغرات القانونية للتلاعب بها. وفي عملية استقصائية قامت بها ”النهار” بشأن التنازل عن ثكنة تابعة للحماية المدنية بسبدو جنوب تلمسان، تبين أن المقر السابق لوحدة المدينة تم بيعه خلال 2012/2011 على أساس أنه مسكن وظيفي في إطار عملية تنازل غريبة تمت بـ60 مليون سنتيم فقط، لفائدة رائد متقاعد، وتمت بناء على رسالة وجهها المدير الولائي السابق للجنة التنازل عن أملاك الدولة سنة 2005 إلى لجنة الدائرة، دون علم بقية المصالح الإدارية المختصة على مستوى المديرية الولائية بتلمسان، لأن المدير لم يترك أية نسخة من الرسالة للأرشيف أو الإعلام في ملف المقر السابق للوحدة التي استفادت من مقر جديد بسبدو، وهو ما جعل مديرية الحماية المدنية تعتقد أن البناية مازالت ملكا لها، حيث ظلت تزود المديرية العامة في العاصمة بالبيانات السنوية لأملاكها متضمنة المقر السابق للوحدة رغم بيعه.وخلال رحلة البحث عن أصول المقر السابق لوحدة الحماية المدينة الكائن بشارع العربي التبسي بمدينة سبدو، تبين لنا أن ملفها على مستوى بلدية سبدو لا يحتوي سوى على أرشيف إنشائها عام 1969 وحالتها عام 1972، وعند هذا الحد اختفت بقية الوثائق، مما دفع بنا إلى البحث في مصادر أخرى أين تبين لنا أنها تعود لأملاك الدولة وليس لأملاك البلدية، وأنها بيعت لرائد سابق بنحو 60 مليون سنتيم السنة الماضية فقط من دون أن تعلم إدارة المديرية الولائية بالتفاصيل، وهذا ما جعلنا نتنقل إلى المديرية الولائية للحماية المدنية بالمنصورة، بعد ضبط موعد مع مسؤول الإعلام الذي وجهنا نحو رئيس مصلحة الإدارة والإمداد بموافقة من المدير الولائي الحالي للحماية المدنية.ملف هذه البناية العمومية كان أغرب من ذلك الموجود ببلدية سبدو، حيث يفتقد لقرار التخصيص وهو الوثيقة الأهم التي تبين مصدر وأصل الملكية، وقال رئيس مصلحة الإدارة والموارد بالمديرية الولائية في رده على استفساراتنا إنه علم عن طريق الصدفة في نهاية العام الماضي بأن مقر الوحدة السابق لسبدو تم بيعه لفائدة المسؤول السابق لتلك الوحدة كمسكن وظيفي، بناء على رسالة وجهها المدير السابق للحماية المدنية لولاية تلمسان إلى لجنة الدائرة عام 2005، وأن اللجنة بنت عليها قرارها العام الماضي دون أن تتلقى المديرية الولائية أي إشعار رسمي وكتابي بالعملية ولا أية نسخة من رسالة المدير السابق، واعتبر المتحدث أن هذا الأمر يعد سابقة بالنسبة للحماية المدنية، وأن القانون يمنع على الإدارة حق التصرف في تلك الأملاك خاصة وأن المقر السابق لوحدة سبدو يفتقد لقرار التخصيص. وفي النهاية فإن المديرية الولائية لا تملك أية وثيقة رسمية تبين مصير المقر السابق للوحدة الكائن بقلب المدينة أمام السوق المغطاة للخضر والفواكه.

أملاك الدولة باعت للخدمات الاجتماعية التابعة للحماية بناية ضخمة أرضيتها ملك لعائلة شهيد

وخلال استقصائنا عن هذا الملف، تبين لنا بالصدفة وجود عملية بيع أخرى أكثر إثارة تتعلق ببناية مساحتها 4 آلاف متر مربع بمدينة سبدو، ويتعلق الأمر بمقر سابق لوحدة النجارة لبلدية سبدو، قامت لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للحماية المدنية بشرائه من مصالح أملاك الدولة ثم إعادة بيعه لأحد المواطنين، لكن وبعد سنوات تبين أن الأرضية التي أنجزت عليها البناية تعود ملكيتها الأصلية لعائلة الشهيد ”لاتي” وليس لأملاك الدولة، وقد فصلت العدالة لصالح عائلة الشهيد ”لاتي”.