جبهة الإنقاذ تطالب بالإسراع في تفعيل اللجنة القضائية للتحقيق في أحداث دار الحرس الجمهوري

طالبت جبهة الإنقاذ المصرية اليوم الخميس بالإسراع في تفعيل اللجنة القضائية التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسئولين والمتسببين فيها . كما طالبت الجبهة في بيان لها اليوم بتحاشى أية إجراءات استثنائية ولا يتم تعطيل أي وسيلة إعلامية سوى بقرار قضائي وليس بقرار إداري حماية للحريات العامة. وكان الرئيس عدلي منصور قد أمر يوم  الاثنين الماضي  بتشكيل لجنة قضائية للوقوف علي ملابسات مواجهات دار الحرس الجمهوري التي وقعت بين أنصار الإخوان وقوات الجيش والأمن وخلفت 53 قتيلا ومئات الجرحى والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام. ومن جهة أخرى أكدت الجبهة في بيانها على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة التي تجري المشاورات بشأنها من شخصيات تتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة لثوره 25 جانفي 2011 منذ قيامها وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءه المهنية والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن. وأعربت عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها في إشارة إلى اعتراضات حزب النور السلفي السابقة على ترشيح البرادعي لرئاسة الحكومة المؤقتة. وطلبت الجبهة التي تضم ابرز القوى والأحزاب المصرية للتيار المدني  بإدخال التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري الذي اصدر — كما قالت — دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية بما فيها جبهة الإنقاذ مشيرة إلى أنها  أرسلت اقتراحاتها بذلك إلى الرئاسة. وكانت حركة “تمرد” و”تنسيقية 30 جوان” وجبهة الإنقاذ بما فيها التيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي وهي أهم القوى التي تزعمت مظاهرات 30 جوان التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي قد اعترضت على بعض مواد الإعلان الدستوري وطالبت بتعديله.