جدل بين دفاع حجاس إبراهيم مدير عام «يونين بنك» والقاضي يقطع جلسة المحاكمة
أثار، أول أمس، قرار رئيس الجلسة لدى محكمة بئر مراد رايس، المتعلق برفض الإفراج المؤقت في حق المدعو «حجاس إبراهيم» المدير العام لمجموعة «يونيون بنك»، البالغ من العمر49 سنة، المتابع بجنحة القيام بعمليات متعلقة بالنقود أو القيم المزيّفة ومخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال، نقطة جدل بين دفاع المتهم وبين هيئة المحكمة احتدم فيها النقاش، بعدما اعتبر ذلك الأول أن النيابة لم تقم بالإجراءات القانونية اللازمة بخصوص تبليغ موكّله في مقر سكناه بالعاصمة عن الحكم الغيابي الصادر في حقه، بتاريخ 3 جويلية 2007، والذي تقادم بمرور 6 سنوات عن تاريخ صدوره الذي -حسب أقواله –يتيح لموكله الاستفادة من طلب الإفراج المؤقت، بعد إفراغه لأمر إلقاء القبض الصادر في حقه، واضعا كل اللوم على عاتق النيابة، كونها حرمت ذلك الأخير من الحق الذي خوّله له القانون، وهو الأمر الذي حاول توضيحه القاضي لهيئة الدفاع من خلال مداخلته التي أكد له فيها أن العقوبة لا تتقادم في القانون الجزائري، في حال ما صدر في حق المتهم أوامر بإلقاء القبض، ليقوم بعدها بتأجيل النظر في القضية للمرة الثانية إلى تاريخ 28 جانفي 2014. القضية، وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تفجرت بعد الشكوى التي رفعها المدعو «م.ح»، بصفته المدير العام لبنك الجزائر، ضدّ المدير العام لمجموعة «يونين بنك» المتكوّنة من 11 فرعا، بعد التجاوزات الخطيرة التي تمت على مستوى فرع «ينونين للصيد البحري» بوكالة حيدرة التابعة للفرع المتواجد بمدينة مستغانم، بسبب تأخر ترحيل شركة المتهم لثلاث عمليات لتصدير السمك إلى إسبانيا، تقدّر قيمتها بـ225 ألف أورو، الصفقة الأولى تبلغ قيمتها 99 ألف أورو، في حين أن الصفقة الثانية تقدّر قيمتها بـ126 ألف أورو. ليصدر في حقه حكم غيابي خلال سنة 2007، يقضيان بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بإلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الدولية،التي تمكنت بتاريخ 12 ديسمبر الفارط من القبض عليه في المغرب بعد مغادرته كندا .
