''جزائريون يعرضون كِلاَهُمْ للبيع في المستشفيات بـ 200 مليون''

 كشف البروفيسور محمد بن عباجي، رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بني مسوس، عن لجوء متبرعين بالكلى للمتاجرة بأعضائهم، حيث يقصدون مصالح رؤساء مصالح أمراض الكلى لعرضها للبيع مقابل 200 مليون سنتيم. وفي هذا الشأن، قال الأستاذ بن عباجي، في تصريح لـ”النهار”، أنه تم الاتصال به في العديد من المرات، من قبل أشخاص يرغبون في التبرع بكليتهم بالمجان، إلا أنه بعد محادثات قصيرة معهم، تبين أنهم يريدون بيعها مقابل 200 مليون سنتيم، بسبب الظروف الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها.وقال الدكتور، إنه يستقبل شهريا عشرات الأشخاص الذين يريدون بيع كليتهم، من أجل المال، وعلى حساب صحتهم، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعامل وفق نظام المال في التبرع بالأعضاء، لأنه لو كان الأمر كذلك، فإن كل من يملك المال يعيش، ومن لا يملكه يموت. أما بخصوص توسيع قائمة المتبرعين خارج الإطار العائلي، ذكر الأستاذ أنهم كأخصائيين طالبوا بتوسيع قائمة المتبرعين، خارج الإطار العائلي، موضحا أن القانون لا يمنع التبرع بالأعضاء، إلا أنه لايسمح به، وهنا يوجد فراغ قانوني يحول دون إمكانية القيام بعملية التبرع بين الأحياء. وقال الدكتور، أنه لابدّ من إعادة صياغة القوانين المتبعة حاليا التي لا تسمح بتوسيع دائرة المتبرعين بالكلى من الأقارب الأبعد مثل الأعمام والأخوال أو بين الزوجين، مؤكدا أن العديد من الأزواج ينتظرون الموافقة والسماح لهم بالتبرع سواء المرأة لزوجها أو العكس، وأضاف في ذات السياق أن عمليات زرع الكلى في تراجع كبير.وعلى الصعيد ذاته، قال البروفيسور إن الحديث عن التبرع بالأعضاء داخل العائلات الجزائرية، أصبح حاجة ملحة في الوقت الحالي، مشيرا إلى الموقف المحرج الذي يجد الطبيب فيه نفسه، للحديث عن التبرع بالأعضاء لعائلات مختلفة، مؤكدا على ضرورة توعية وتثقيف الناس حول هذا الموضوع ولاسيما باستغلال الجانبين القانوني والديني، خاصة وأن الجزائر تسجل عجزا واضحا في عمليات زرع الأعضاء بشكل عام وزرع الكلى خصوصا.يذكر أن عدد الأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي، يفوق 8 آلاف مريض، يخضعون في الوقت الحالي، لعملية غسل للكلى، يضاف إلى هذا العدد 500 مريض يمكنه الاستفادة من زرع للكلى دون الخضوع لغسيل الكلى، أما الأشخاص الخاضعين لغسل الكلى فيقدّر عددهم بـ 15 ألف مريض.